نشرت الزميلة “المستقبل الصحراوي” على موقعها مقالا رائعا تحت عنوان “وزير بلا وزارة”، و نظرا لأهمية مضمونه الذي يتقاطع و يؤكد مجموعة من الأمور سبق أن تطرق لها موقعنا حول أسباب ركود انتفاضة الاستقلال، خصوصا تطرقه للهيمنة المرضية و السلطات الواسعة لمكتب كناريا التي تفوق سلطة الوزارة التابع لها، و كذلك السياسة الفاشلة لغراب كناريا “عمر بولسان” في تدبير ملف المناطق المحتلة ، يتشرف طاقم “الصحراء ويكيليكس” بإعادة نشر هذا المقال تعميما للفائدة و هذا نصه:
وزارة المناطق المحتلة والجاليات والريف الوطني هي واحدة من وزارات الحكومة الصحراوية التي تم تشكيلها بعد المؤتمر الثالث عشر لجبهة البوليساريو. إلا أن هذه الوزارة لها وضع خاص يختلف عن بقية الوزارات. بعد أن تحولت إلى ما يشبه دولة داخل الدولة بسبب السلطات الواسعة لبعض مسئوليها والتي أضحت اكبر من سلطة الوزير نفسه.
فملف المناطق المحتلة له وزيره الخاص الغير خاضع لرقابة البرلمان، والذي يتلقى الأوامر مباشرة من الرئيس دون المرور على الوزير، وهذه السياسة متوارثة منذ زمن الراحل الخليل سيد امحمد عليه رحمة الله، حيث أن الكلمة الأولى و الأخيرة في ملف الأرض المحتلة تأتي من “كناريا” وليس من “الرابوني”.
وهو ما أثر سلبا على أهم عامل من عوامل انتفاضة الاستقلال وهو عامل العفوية، بعد أن أحكمت “كناريا” قبضتها على تسيير شؤون الانتفاضة وحولتها من انتفاضة شعبية عارمة إلى ما يشبه المسرحية المملة، وخير مثال هو عدد المشاركين في الوفود السياحية الذي أصبح يفوق بكثير عدد المشاركين في الوقفات السلمية، وهي نتيجة منطقية للسياسة الكارثية الكنارية التي وصلت سطوتها وسياساتها العنصرية حتى إلى داخل السجون المغربية وبالتحديد سجن سلا 2 حيث يقبع أبطال مجموعة اكديم ازيك الذين فشل المحتل في تفريقهم بينما نجحت “كناريا” في إذكاء نار الفتنة بينهم بعد أن تم توزيع المجموعة إلى فريقين، فريق مهمش، وفريق تأتيه تعليمات مباشرة من كناريا دون الفريق الآخر، حسب ما أفادت به شهادات من داخل الزنزانة. دون أن ننسى الإشارة إلى التهميش الذي يعانيه بعض المعتقلين والنشطاء الإعلاميين الصحراويين الذين ينشطون خارج رعاية وتمويل كناريا، و إذا ما عرجنا على طريقة فرز حالات علاج المصابين من جراء التدخلات الهمجية لقوات الاحتلال المغربية من المناطق المحتلة في مستشفيات خارجية فالفرص المتاحة أصبح الكثير منها حكرا على أناس لا يعرفون ميادين الانتفاضة إلا في التقارير الإعلامية ولن نذيع سرا عندما نقول ان الكثير من ملفات المصابين على خلفية تفكيك مخيم اكديم إزيك عام 2010 لازالت تنتظر فوق مكتب وزير كناريا إلى ما بعد الاستقلال!.
أما دوره السلبي في حشد المشاركين في الوقفات السلمية فيكفي فقط إجراء مقارنة بين مظاهرات 4 ماي 2013 التاريخية والتي شارك فيها ألاف المتظاهرين بالعيون المحتلة دون أي تدخل من مكتب كناريا وبين المظاهرات التي تتم تحت رحمة كناريا.
ولا يختلف ملف الجاليات عن ملف الأرض المحتلة بعد أن أصبح هناك وزير بلا حقيبة ، يتخذ من العاصمة الاسبانية مدريد مقرا له ولأعماله النضالية و التجارية ، مهمته هو إخضاع جمعيات الجالية الصحراوية وجمع اكبر قدر ممكن من الضرائب من جيوب أفراد الجالية الصحراوية دون مراعاة ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية. والمشكلة أن وزير مدريد لا يخضع بدوره لرقابة البرلمان كما أن مداخيله من العملة الصعبة لا تخضع لأي رقابة ولا يعرف إن كانت توجه إلى الخزينة العامة أم لأغراض خاصة.
ولا يخفى على احد التأثير السلبي لتدخلات وزير مدريد على مسار نضالات الجالية الصحراوية باسبانيا، وعلى سبيل المثال لا الحصر سجل المراقبون في السنوات الأخيرة انخفاض كبير في عدد المشاركين في المظاهرات السنوية بالعاصمة الاسبانية مدريد من 30 ألف مشارك قبل سنوات إلى 3 آلاف مشارك هذا العام أي بنسبة تراجع بلغت 90 في المئة من عدد المشاركين، كما أن العديد من المبادرات الشبانية التي شهدتها اسبانيا في السنوات الماضية اختفت في السنوات الأخيرة بسبب تدخل مكتب مدريد في كل صغيرة و كبيرة بما في ذلك التدخل حتى في شؤون الجمعيات المدنية المرخصة من وزارة الداخلية الاسبانية في تحدي صارخ لقانونها الداخلي. حيث كانت آخر إخراجاته السلطوية إصدار أوامره المطاعة لجالية مدينة بيتوريا ببلاد الباسك لعدم حضور الاجتماع الذي اعلنته الجمعية لتتسلم مهامها رسميا من المجلس المنصرف، بحجة انه اجتماع غير تنظيمي، رغم حضور ممثل جبهة البوليساريو بإقليم الباسك، وهذا تدخل آخر في وزارة الخارجية، ويأتي هذا بعد رسالته الكارثية التى دعا فيها الجالية إلى عدم المشاركة في المظاهرات التي نظمت أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية في شهر مارس 2014 والمطالبة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، رغم أن المظاهرات جرت بالتنسيق مع مكتب جبهة البوليساريو بسويسرا.
أما قسم الريف الوطني فهو قطاع تتقاسمه عدة وزارات إضافة إلى الوزارة الوصية، منها وزارة اعمار الأراضي المحررة ووزارة الدفاع الوطني وحتى وزارة الثقافة، وهو ما يعني أن وزير المناطق المحتلة والجاليات والريف الوطني يعيش بطالة مقنعة، في ظل استمرار حكومة الظل في مدريد وكناريا والتي وصل نفوذها إلى حد توزيع صكوك الوطنية على أهالينا في المناطق المحتلة وعلى أفراد الجالية الصحراوية، فأي مبادرة هادفة إلى دعم القضية الوطنية لا تأخذ ترخيصا من كناريا أو مدريد سيتهم أصحابها بالخيانة والعمالة وتهديد الوحدة الوطنية رغم أن السياسة الخفية التي يعتمدها أصحاب مدريد وكناريا هي سياسة قبلية مبنية على إذكاء النعرات ونشر الإشاعات لضرب وحدة الصف الوطني.
لكن يبقى السؤال المطروح، هل سيواصل مكتب الجالية بمدريد نضاله المزعوم في حال انقطاع مردود الوثائق التي يبيعها بأسعار مضاعفة لأفراد الجالية؟ ، وهل سيستمر عمل مكتب كناريا وتدخله الكارثي في أمور الانتفاضة لو تم قطع مداخيله الخيالية؟
نشير في الأخير ان الوزير محمد الوالي اعكيك وفي إطار جولته الأولى على بعض مكاتب الجالية باسبانيا أكد عدم التزامه بتنفيذ أي مطلب من المطالب التي قدمت له، لحاجة في نفسه، و لكي لا يقال ” راهو الوزير اكذب” حسب تعبيره، وهو اعتراف غير مباشر أن الوزير لا يتحكم في مفاصل الوزارة.
نرجوا في الأخير من السيد رئيس الجمهورية أن يتدخل لوضع حد لهذا الواقع الغريب الذي تمر به واحدة من أهم الوزارات في الدولة الصحراوية، لان أي تقاعس عن تصحيح الخلل يعني إطلاق رصاصة الرحمة على انتفاضتنا المباركة، وقتل عنصر المبادرة الهادفة للدفاع عن القضية الوطنية في صفوف الجالية الصحراوية بأوروبا، كما نرجو من وزير القطاع أن يسترد سلطاته حتى لا يصبح دوره في الوزراة مثل “شاهد ماشاف حاجة”.
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
[email protected]