الوضع الجزائري (85): بلاغ وزارة الدفاع يتهم الرباط بالوقوف وراء ترويج خبر خضوع الجيش الشعبي لأجندات خارجية
نشرت وزارة الدفاع الجزائرية على حساباتها بكل وسائل التواصل الاجتماعي، بلاغا تنفي عبره وجود أي ارتباط بين مخططات الجيش الجزائري و الأجندات الدولية في محاولة للتبرؤ مما تم الترويج له مؤخرا، حول تسخير رئاسة البلاد في الجزائر للجيش الشعبي و قدراته من أجل تنفيذ مخططات فرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء، بحثا عن إرضاء باريس و فتح صفحة جديدة في العلاقات معها، تحظى فيها الجزائر بامتيازات ثنائية مقابل أن تكون خاضعة بكل مقدراتها و ترسانة جيشها و أطرها لأجندات قصر “الإليزيه”.
هذا البلاغ و حسب النص و الصياغة التي احتواه، فقد تم توجيهه للرأي العام الجزائري و أيضا لنظام الاحتلال المغربي، حيث تضمن أوصافا و نعوتا من قبيل “أبواق الفتنة” في إشارة إلى الآلة الدعائية للمغرب، و الذي تتهمه الأوساط السياسية بقصر المرادية و حتى العسكرية من داخل الجيش الجزائري بالتآمر على البلاد و استهداف استقرارها.
غير أن الرباط لم تعلق حتى الآن على البلاغ الذي يشير إليها بشكل واضح و صريح، فيما تطرقت وسائل الإعلام المغربية لهذا البلاغ و ناقشته بشكل موسع، و اعتبرته محاولة من قصر المرادية لتهريب النقاش الداخلي حول الحراك الذي استأنفه الشعب بقوة في الذكرى الثانية لإطلاق شرارته الأولى قبل إسقاط “بوتفليقة”، حيث أكدت وسائل الإعلام المغربية أن الحراك كان قويا و عنيفا في شعاراته التي تستهدف الرئيس “تبون” بشكل واضح و تطلب تخليص البلاد من بقايا العصابة، التي أعادت إنتاج نفسها في صيغة قال عنها نشطاء الحراك أنها أكثر خطرا على البلاد من الصيغة التي كان عليها نظام “بوتفليقة”.
كما استهدف مدونون جزائريون هذا البلاغ و اعتبروه غريبا، و استنكروا الترويج – من جديد- لنظرية المؤامرة و خرافة الأيادي الخارجية، إذ عزى النشطاء خارج الجزائر الشكل الذي تم به توجيه اللوم إلى الرباط غير مقنع و غير مفهوم، لأن البلاغ – حسب النشطاء- كان من الواجب أن يوجه للرئيس الفرنسي “إمانويل ماكرون” الذي أرسل جيشا لقيادة العمليات التي ستشارك فيها الجيوش الأخرى بمنطقة الساحل و الصحراء، و أن الرباط لم تصدر رسميا أي نبأ يخبر أو حتى يشير إلى إمكانية مشاركة الجزائر في عمليات عسكرية بالمنطقة الغربية لإفريقيا تحت قيادة الجيش الفرنسي، و أن الخبر تسرب من الإعلام الفرنسي الذي اجتهد في القول بأن الجزائر ستشارك ضمن الجيش الإفريقي، و أضاف المدونون الجزائريون بأن الحسابات التي ناقشت الخبر المسرب عن الإعلام الفرنسي – حتى و إن كانت من دول المغرب العربي – فهي ليست بالضرورة ذبابا إلكترونيا، و أن النظام الجزائري يظن أن جميع الأنظمة تمتلك كتائب إلكترونية على مواقع التواصل، و انتقد عدد منهم عدم قدرة وزارة الدفاع الجزائري على حماية حسابها على الفايسبوك الذي تعرض للقرصنة، و تساءلوا إن كانت هذه الوزارة تستطيع حماية حدود الجزائر الشاسعة.
و جاء في نص البلاغ أن الجزائر “تكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد”، ثم أضاف البلاغ أن الجيش “لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية، ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد”.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك