كوبا تهدد الجزائر برفع قضية أمام المحكمة الدولية بسبب عدم تسديد ديون بقيمة 1.45 دولار كفواتير متأخرة عن خدمات للقضية الصحراوية
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، جيّشت كوبا إعلامها الوطني و هي تستهدف مؤسسات الحليف الجزائري، بعدما استدعت الحكومة الكوبية السفير الجزائري هافانا لتبلغه أنها قررت اللجوء إلى المساطر القانونية على مستوى المحكمة الدولية، لاسترداد ديون بقيمة 1.45 مليار دولار كفواتير متراكمة لتغطية مصاريف الإقامة والإطعام والتعليم والرعاية و البعثات الطبية، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية المتقدمة التي تلقاها طلبة و جنود صحراويين في المدارس والمعسكرات الكوبية.
وجاء هذا التحرك الكوبي بعد انتهاء المهلة المتمثلة في سنة واحدة، و التي منحتها الحكومة الكوبية للسفارة الجزائرية في هافانا، لأجل تسديد المستحقات للشركات والمؤسسات الكوبية الممولة والمسؤولة عن برامج الرعاية التكوينية و عللت الصحف الكوبية هذا التصعيد القانوني و الإعلامي بالظرفية الدولية، و التي قالت التقارير الصحفية في كوبا أنها ملائمة جدا للاقتصاد الجزائري، و أن النظام الجزائري أعلن قبل أشهر إعفاء الدول الإفريقية من الديون، مما يعني أن الخزينة الجزائرية لا تعاني من الخصاص، و أن مالية البلاد قادرة على أداء الفواتير المتراكمة و تسديد المبلغ دفعة واحدة، و بالتالي تمكين الخزينة الكوبية من قيمة مالية بالدولار، قادرة على تغطية واردات البلاد لبضع أسابيع، و بالتالي تخفيف العبء على الاحتياطي الفيدرالي لكوبا و الذي يعاني الانهيار منذ بداية الحرب الأوكرانية.
قصر المرادية لم يتفاعل مع النداء الكوبي و لا حتى مع التهديدات التصعيدية، و قالت بعض الصحف الكوبية أن صمت الجزائر ليس تجاهلا، بل هو علامة عجز على سداد المبلغ كاملا، و أضافت الصحف أن علامة ضعف الجزائر ماليا ظهرت في سياسة التقشف التي تنهجها البلاد، و أيضا في عجز الاتحادية الكروية الجزائرية على حجز فندق للمنتخب الجزائري بأمريكا من فئة الخمسة نجوم، بسبب تكاليفه الباهظة و التي تتجاوز القدرات المالية للاتحادية، و اكتفاء الاتحادية بحجز فندق من فئة ثلاث نجمات.
و سردت الصحف عدة مواقف تظهر أن النظام الجزائري لم يستفد من الطفرة الغازية الحالية، و أن شركة “سونطراك” تضخ الغاز لإيطاليا و فرنسا و إسبانيا و ألمانيا بأثمنة رمزية، و أن عائدات الخزينة أقل بكثير من التوقعات، و أن الصين رفضت الاستجابة لصفقات تسليح مع الجزائر، بسبب تراكم الديون على المؤسسات العمومية الجزائرية، التي لم تلتزم بأداء كل المستحقات للشركات الصينية التي عبدت الطريق شرق – غرب، و بنت مسجد الجزائر الأعظم و عدة محطات للتحلية و أبراج سكنية و منشآت عسكرية و مصانع سيارات عاطلة.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك