المحكمة الأوروبية تلغي قرارها السابق بخصوص الاتفاق الفلاحي مع المغرب و تُحمِّل القيادة الصحراوية مصاريف الدعوى

        أصدرت المحكمة الأوربية صباح هذا اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016، قرارا  مفاجئا و مخيبا لآمال الشعب الصحراوي ، بإلغائها لحكمها  السابق الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2015، و الذي كان قد ألغى جزئيا اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية، الموقعة سنة 2012 بين الاتحاد الأوربي و المحتل المغربي.

      و حملت محكمة العدل الأوروبية، و مقرها في لوكسمبورغ، حسب نفس القرار (نسخة منه أسفله) القيادة الصحراوية مصاريف الدعوى كاملة. …و نظرا لخطورة هذا القرار و إصداره في توقيت حساس بالنسبة للقضية الوطنية، سننشر تباعا مقالات تحليلية حول الموضوع لنبين كواليس هذا القرار و كيف استطاع المحتل أن يقنع الاتحاد الاوروبي بإلغاء القرار السابق.