جمعية ASVDH بالعيون المحتلة تستعد لعقد مؤتمرها الأول وسط انتقادات بوجود خروقات لمبادئها و لقانونها الأساسي
اصدر يوم الأربعاء 12 فبراير 2020، أربعة اعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكاتت الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، المعروفة اختصارا بـ asvdh، و هم ” داح سلامة الكوري” و “العربي السالك سيد الأمين” و “محمد فاضل البشير لمام” و “محمد الهيبة ميارة”، بيانا يحمل رقم “3”، أدانوا من خلاله الأنشطة التي يقوم بها رفاقهم داخل المكتب الذين يسيطرون على الجمعية منذ سنوات، من اجل التحضير لعقد المؤتمر الاول للجمعية.
و اعتبر أصحاب البيان، في ردهم على خبر اجتماع أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر يوم الاحد 09 فبراير 2020، ان صلاحية المكتب التنفيذي منتهية و أن ما يقوم به في الآونة الأخيرة كل من الرئيس “ابراهيم دحان” و نائبته “الغالية الدجيمي” و الكاتب العام “ابراهيم الصبار” و أمين المال “محمد فاضل ابهي”، هو عبث بالقانون الأساسي للجمعية، وخرق لتوصيات المجلس التنسيقي.
يأتي هذا البيان في ظل تحركات من اجل عقد دورة أخيرة للمجلس التنسيقي، يوم الأحد المقبل (2020.02.16) لإعلان تاريخ المؤتمر، و يسعى من خلاله الرئيس الثعلب و نائبته إلى ضمان النصاب القانوني من اجل تمرير مخططاتهم (26 عضوا من أصل 51)، خصوصا و أن غالبية أعضاء المكتب التنسيقي هم أشخاص يعانون من الشيخوخة و من الأمراض، و منهم من مات، و منهم من قطع منذ سنوات صلتهم بالجمعية بعدما اكتشفوا انهم مجرد بيادق في لعبة يديرها الرئيس و نائبته لحسابهما الشخصي.
و اذ نورد – فيما يلي- مقتطف مما جاء في بيان أعضاء المكتب التنفيذي المعارضين، نؤكد على أننا سنعود مستقبلا لتحليل كل المعطيات الخاصة بهذه القضية و التي سبق أن تطرقنا لبعضها في مقالات سابقة:
” وفي ظل الاستخفاف بالمناشدات السابقة الداعية لتقييم عمل الجمعية و الرامية لتقديم رؤى واضحة لوضعها الحالي المزري، ومن أجل الوقوف عند التجاوزات الخطيرة لمبادئ الجمعية و قيم العمل الجمعوي و الحقوقي المرتكبة من طرف من كان يتولى المهام داخل المكتب السابق خاصة الرئيس و نائبته و الكاتب العام وأمين المال، و محاسبتهم و تحميلهم المسؤولية في ذلك، بما يتضمن رد الاعتبار للجمعية كإطار والى أعضاءها ومنتسبيها وإلى جميع ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، الذين ظل هؤلاء الشرذمة يتاجرون بقاياهم و بمعاناتهم لدى مؤسسات أوروبية مهتمة بحقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
واستمرارا للعهد الذي قطعناه على أنفسنا بإرجاع هذا الإطار إلى مساره الصحيح و سكته القويمة، لكل الاعتبارات و غيرها نعلن للرأي العام مايلي :
– أولا : أن الولاية القانونية للجمعية الصحراوية التي حددها القانون الأساسي في 3 سنوات قد انتهت بقرار من هياكلها التسييرية نفسها.
– ثانيا : بطلان أي فعل أو نشاط أو منتوج صادر عن أي جهة باسم الجمعية، منذ نهاية 2018 إلى اليوم.
– ثالثا : أن اللجنة التحضيرية التي كلفت من طرف المجلس التنسيقي بإعداد أوراق المؤتمر لم تفي بالتزاماتها كما جاء في توصيات المجلس التنسيقي المنهية ولايته، وأن أي اجتماعات باسم هذه اللجنة المنحلة قانونا هو محاولة للهروب إلى الأمام و سعي إلى حجب الحقيقة عن الضحايا و التغطية عن جريرة من تحمل المسؤولية في المكتب السابق.
– رابعا : تمسكنا بمحاسبة الهيئة المسيرة السابقة للجمعية و في مقدمتها الرئيس و نائبته، والكاتب العام وأمين المال، وتقديمهم للمحاكمة أمام الضحايا و منتسبي الجمعية .
– خامسا : تمسكنا بتوصيات البيانات الصادرة عنا سابقا.
– سادسا : عزمنا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية لوضع حد لهذا العبث بقوانين الجمعية .
– سابعا : دعوتنا مناضلي الجمعية للتحلي بروح المسؤولية وعدم الانجرار وراء ادعاءات من ثبت بالبيئة و الحجة تورطه في الإخلال بمبادئ الجمعية و قوانينها”
عن طاقم “الصحراء ويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك