بقلم : الغضنفر
مع أني سمعت خلال الأيام القليلة الماضية من بعض الرفاق بأن الرئيس “إبراهيم غالي” يعد العدة لتغييرات في الحكومة و السلك الدبلوماسي، إلا أنني لم أفكر أبدا بأن الوزارة الأولى ستؤول لـ “محمد الولي اعكيك”، الرجل العسكري الذي اثبت فشله في إدارة وزارة واحدة فما بالك بتدبير شؤون كل الوزارات.
تعيين “ولد اعكيك” على رأس الحكومة الصحراوية يعني احتكار العسكر لأهم منصبين في الدولة الصحراوية ، و يؤكد بأن جمهوريتنا فقدت كلمة “الديمقراطية” من تسميتها و دخلت نادي الأنظمة السياسية العسكرية الاستبدادية، تلك الأنظمة السلطوية الذي تتأسس على قاعدة القوانين الناظمة التالية للممارسة وللأداء السلطوي:
– أولاً، أحادية السلطة واختزال مؤسسات الدولة برمتها في شخص وقرارات ورغبات الرئيس.
– ثانياً، الولاء المطلق والطاعة العمياء لكل أوامر الرئيس ورغباته وآراءه، كما هو معمول به داخل الجيش أي الطاعة العمياء للجنود والتنفيذ الحرفي لأوامر القائد.
– ثالثاً، ضمان ولاء الأتباع بإشراكهم في المكاسب، بحيث يصبح مقياس الولاء مدى رضوخ الأتباع للحصة المعطاة لهم من المغانم.
– رابعاً، التعامل مع المواطنين بمنطق القطيع الذي يجب أن يرضخ لسلطة الحاكم و زبانيته .
اختيار “ولد اعكيك” يؤكد ما سبق أن كتبنا عنه عبر موقعنا بوجود خلافات داخل التنظيم السياسي بالرابوني، بين الحرس القديم الذي يتزعمه الوزير الأول السابق “عبدالقادر الطالب عمر” و الصقور الذين يحاولون الاستفراد بالسلطة، بخصوص العديد من المسائل المصيرية لعل أبرزها مسألة استئناف الكفاح المسلح ضد المحتل المغربي للخروج من المأزق السياسي الذي تمر منه القضية الوطنية على المستوى المنتظم الدولي.
من خلال هذا التعديل أو بالأحرى الانقلاب داخل الحكومة الصحراوية، يحاول الرئيس “إبراهيم غالي” أن يفرض توجها معينا داخل التنظيم السياسي لا مجال فيه للأصوات المعارضة، إلا أن اختياره لرئيس الجهاز التنفيذي جانب الصواب و لم يكن موفقا بالمرة، ذلك أن “ولد اعكيك” رغم الخبرة العسكرية الكبيرة، إلا انه ليس برجل السياسة القادر على رفع التحديات و لا يحظى بشعبية كبيرة داخل أوساط اللاجئين نظرا لتأثر سمعته ببعض الأمور غير الجيدة التي تورط فيها، إبان كان مديرا للأمن العسكري.
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك