محكمة بريطانية تخلط أوراق النظام الجزائري بعد إصدارها لاستشارة قانونية تؤكد على حق “الشعب القبايلي” في تقرير مصيره
بينما كان الجزائريون منشغلون بتتبع فصول الحملة الانتخابية لانتخاب رئيس البلاد، كانت حركة “MAK” تعمل بكل جهد دبلوماسي و قانوني، من أجل إقناع القضاء البريطاني لإصدار حكم استشاري في قضية ما أسماه الإعلام البريطاني بـ “قضية الشعب القبايلي”؛ و هي القضية التي وضع ملفها رئيس الحركة و حكومة المنفى لما يدعى دولة لقبايل الانفصالية، “فرحات مهني”، لدى هيئة محكمة “بريك كورت” بلندن، و ترافع عليها عدد من القضاة الفرنسيين من ذوي الأصول القبائلية، و أصدرت المحكمة بتاريخ 04 سبتمبر 2024 حكما استشاريا يقر و يعترف بوجود القبايل كشعب و أن الشعب القبايلي يحق له تقرير مصيره.
و بث رئيس حركة “الماك” و حكومة المنفى لدولة لقبايل الانفصالية، خطابا وجه لما أسماه الشعب لقبايلي، و ثم نقله على قناة لقبايل التي تبث من باريس، و بث كذلك على مختلف حسابات حركة “الماك” بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشهر “فرحات مهني” صورة الوثيقة التي سلمتها هيئة القضاء في العاصمة لندن إلى حكومة المنفى لقبايلية، و المتكونة من 6 صفحات (نسخة أسفل المقال باللغة الفرنسية) و تتضمن حكما قضائيا استشاريا، يؤكد وجود شعب لقبايل المعزول و المميز عن الشعب الجزائري، و تؤكد حقه في تقرير مصيره.
و بعد خطاب رئيس حركة “الماك” و حكومة المنفى لدولة لقبايل الانفصالية، تلقى “فرحات مهني” اتصالات من عدة قنوات أوروبية و أمريكية، و حتى آسيوية من أجل عقد لقاءات صحفية معه و شرح أهمية هذا القرار الاستشاري الذي صدر عن أهم محاكم لندن، حيث استضافته القناة العبرية I24، و تم سؤاله عن مدى تأثير هذا القرار في نضال “شعب لقبايل” الراغب في الاستقلال عن الدولة الجزائرية، و قد أجاب “فرحات مهنى” بأن القرار يمنح الشرعية لما أسماه حكومة المنفى لجمهورية لقبايل، و يحفز على النضال لتحقيق المزيد من المكاسب و لفت انتباه العالم إلى قضية الشعب لقبايلي، و قال أن المحطة القادمة هي النضال من أجل إدخال قضية لقبايل إلى اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار، و أن ثمة تواصل مع دول قوية من أجل تحقيق هذا الأمر.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك