تعيينات جديدة لتدوير المناصب و تأكيد سيطرة المهربين و تجار المخدرات على مفاصل الدولة و القرار السياسي الصحراوي
بقلم: القطامي
أفرج مكتب الأخ القائد “إبراهيم غالي” أخيرا على التعديل الوزاري الاضطراري الذي طال انتظاره منذ صيف سنة 2023، و جاء بصيغة استعجالية بعدما تأكد مواصلة المرأة الحديدية “مريم السالك حمادة” (MSK) لغيابها عن المشهد الأمني داخل المخيمات، و هو الغياب الذي يفاقم الفوضى، و يزيد من الإحساس بعدم الأمان مع ارتفاع معدلات الجريمة و التجاوزات غير القانونية، التي أصبحت سلوكا تقليديا يكاد يتحول إلى طبع شعبي و ممارسة يومية في تدبير شؤون اللاجئين الصحراويين بمخيمات اللجوء، بحيث باتت العقلية القبلية في شقّها السلوكي الصعلوكي هي السائدة في تدبير الخلافات في غياب تفعيل القانون من طرف مؤسسات الدولة، و أصبح التعايش مع تجار المخدرات و التهريب بكل أنواعه مسألة عادية و طبيعية في ظل غياب موارد اقتصادية قانونية و شح المساعدات الدولية الإنسانية الموزعة على العائلات الصحراوية .
إعفاء المرأة الحديدية و منحها منصبا شرفيا كمستشارة بالرئاسة، جاء بعد استعصاء التحاقها بمقر وزارة الداخلية منذ شهر غشت الماضي، لمزاولة مهامها بسبب تلقيها للعلاج بشكل مستمر في منطقة الباسك بإسبانيا، حيث تم تشخيص حالتها و تبين بأنها تعاني من مرضين عضالين، يتطلب تطبيبهما الخضوع لجلسات علاج متكررة و قاسية، و هو ما أثر على حالة المرأة النفسية و الجسدية، و زاد من مشاكلها الصحية….. نسأل الله لها الشفاء و العافية.
تواصل غياب “مريم السالك حمادة” يزيد من الصعوبات الأمنية داخل المخيمات، و يكرس استمرار الفوضى، التي كان آخرها احتجاز عناصر مسلحة لقائد الناحية العسكرية الأولى، “يوسف أحمد أحمد سالم”، بسبب تحويله لكميات كبيرة من المحروقات تقدر بـ 28 طن، إلى خارج المخيمات و بيعها في الزويرات بموريتانيا، و استخلاص عائداتها لنفسه، الشيء الذي أثار حفيظة عدد من المقاتلين الصحراويين، و الذين حرّكتهم جهات قيادية داخل البيت الأصفر في إطار حرب المواقع و تصفية الحسابات و لم تُحركهم فقط الغيرة على مقدرات الشعب الصحراوي، فلجؤوا إلى محاصرة مقر قيادة الناحية بالرابوني وصادروا سيارة قائد الناحية و منعوه من دخول القاعدة العسكرية كما منعوا الأطر والمسؤولين العسكريين المتورطين معهه من الخروج، و قامت القيادة الصحراوية في الرابوني بمعالجة المشكل عبر مطاردة المسلحين، مما زاد من توتير الأجواء و خلق مشاحنات إضافية تحولت إلى اعتصامات و مطالب بالثأر.
الفوضى أربكت القرار الأمني داخل الرابوني و أعادت إلى الأذهان المقاربة الأمنية الفاشلة التي يعالج بها صقور البيت الأصفر هذه الانفلاتات، حيث كانت “مريم السالك” قد سنت منذ وصولها إلى كرسي الأمني الأول بالمخيمات في فبرايلر من سنة 2023، تشريعا يقضي بإدانة الذين يطاردون الفساد و حولتهم إلى أعداء للمجتمع الصحراوي كما في قضية “سالم السويد”، الذي تم تعنيفه رفقة أفراد من أسرته في مدخل تندوف، و تم الزج به في “سجن الذهيبية” الرهيب، و بعد ثورة السواعد حاولت قيادتنا مراضاتهم بالمناصب و امتصاص غضبهم الذي لا زال مستعرا إلى يومنا.
و قد تم تعيين “مريم السالك حمادة” في منصب فخري كوزيرة مستشارة لدى رئاسة الجمهورية مكلفة بالأمانة العامة، حيث ستقضي فترة النقاهة بعيدا عن الأحداث الأمنية و السياسية و الاتهامات التي تطاردها بتخريب الوضع الأمني للمخيمات…، فيما تم منح وزارة الداخلية لـ “إبراهيم البشير بيلا” ابن قبيلة “رگيبات لبيهات أهل القاضي الأبيض”، الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة العليا.
و وزير الداخلية الجديد هو ابن السجّان السابق في “سجن گويرة” المرعب، حيث كان والده من كبار الجلادين الذين تُطارهم تهم المسؤولية عن اختفاء عدد من المناضلين الصحراويين، و هذا ما يُعزز إشاعة أن المخيمات أصبحت جنة المجرمين و الهاربين من العدالة و تجار المخدرات و القتلة، و كأنها تحولت إلى بنما جديدة، خصوصا و أن الوزير الداخلية الجديد -هو الآخر- سبق له و أن كان مهربا للمحروقات و أيضا متورط في شبكات تجارة المخدرات، و في عمليات تهريب المواد الأولية التي كان يؤمن عليها في المخازن، فيما تم منح “حمدي خليلي لحبيب”، من قبيلة “رگيبات الفقرا” ، منصب رئاسة المحكمة العليا، بعدما كان رئيسا للمحكمة الجنائية…. ليبقى السؤال: لماذا لم يتم تعيين قائد أركان جديد في ظل الغياب المتواصل لـ “محمد الولي اعكيك” بسبب ظروفه الصحية؟… ثم هناك سؤال آخر: هل الشعب الصحراوي ليس فيه مناصب لغير أبناء فبيلة “رگيبات”؟؟؟؟!!!!….
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك