أثار إصدار وزارة الإعلام الصحراوية مؤخرا قانون جديد يتعلق بالعقوبات سخط عارم في الأوساط الإعلامية الصحراوية، و هي خطوة جبانة و مفضوحة المعالم هدفها تكبيل الأقلام الحرة و تكميم أفواه الصحفيين المستقلين و المعارضين سواء أكانوا بالمخيمات أو بالشتات.
هذا القرار غير المسؤول أثار غضبا جما بين النشطاء الصحراويين بشبكات التواصل الاجتماعي و تلقت الوزارة الموقرة وابل من الانتقادات على اثر إصدار قانون يتوعد الإعلاميين الصحراويين بالعقاب و التأديب و تضييق الخناق على كل من سولت له نفسه التغريد خارج السرب أو معارضة النظام الداخلي للمؤسسة..
هنا تحضرني واقعة الصحفي الصحراوي “عبداتي لبّات الرشيد” الذي أقدم يوم 7 يوليوز 2015 على طلب استقالته من مجلس تسيير مؤسسة التلفزة الوطنية الصحراوية بسبب الدكتاتورية التي يمارسها مدير المؤسسة مع بعض الصحفيين الأكفاء، و كذا الأخ الصحفي الصحراوي و اللاجئ السياسي بفرنسا “ميشان إبراهيم أعلاتي” الذي تعرض في كذا من مرة إلى التضييق و جملة من الانتقادات على صفحته الشخصية بالفيسبوك لكونه من الأقلام الحرة و الشريفة و “مصطفى عبد الدايم” و آخرين..
و في هذا الإطار لا استبعد أن يكون غراب كناريا ” عمر بولسان” الذي تسلم منصبه يوم 21 يوليوز 2016، كأمين عام لوزارة الإعلام الصحراوية، من أن تكون له اليد الخفية في اتخاذ هكذا قرار، الذي يهدف في العمق إلى ممارسة نوع من الإرهاب الفكري على إعلاميينا المستقلين و محاولة التستر على الفساد الذي ينخر المؤسسات الصحراوية و فساد القادة..
و نقلا من صفحة الأخ الصحفي “سعيد زروال” بالفيسبوك إليكم هاته الأسئلة التي وجهها إلى كل من يدافعون عن وثيقة العقوبات بوزارة الإعلام الصحراوية، ويرجى الإجابة بنعم أو لا؟ :
– هل توافقون أن يقتطع 30 في المائة من راتبكم الشهري بسبب نشركم لموضوع على الفيسبوك او احد المنابر الإعلامية المستقلة؟
– هل تقبلون أن يتم تنزيلكم من منصبكم الوظيفي بسبب تعبيركم عن أرائكم السياسية التي قد لاتنسجم مع الرأي الرسمي على الفيسبوك او احد المنابر الإعلامية المستقلة؟
– هل توافقون على طردكم من مؤسسة عمومية هي ملك للشعب الصحراوي وتمولها الخزينة العامة بسبب نشركم لموضوع على الفيسبوك او احد المنابر الإعلامية المستقلة؟
و هذه نسخة من وثيقة العقوبات :
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم