السلطات الإسبانية تسلم الدركي المعارض ”محمد عبد الله” للسلطات الجزائرية بدعوى الإقامة غير القانونية

         تداول الإعلام المحلي الجزائري بشكل مكثف صور تسلم السلطات الجزائرية للدركي المنشق “محمد عبد الله”  من إسبانيا، الناشط و اللاجئ بإسبانيا و الذي كانت قد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية رفقة ثلاثة ناشطين آخرين، و كانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أصدرت يوم الجمعة المنصرم 20 غشت 2021، قرار تسليم الدركي المنشق و البالغ من العمر 33 سنة، مع منعه من دخول التراب الإسباني لمدة 10 سنوات، بسبب انتمائه إلى حركة “رشاد” الإسلامية المصنفة “إرهابية” بحسب مذكرة طرد اطلعت عليها وكالة “فرنس برس”.

      و روجت وسائل الإعلام الجزائرية بكثافة لمشاهد نقل و تسلم السلطات للناشط الدركي المنشق عن الجيش الجزائري، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية انه وصل إلى الجزائر ليلة السبت، ثم مثل صباح يوم الإثنين 23 غشت 2021 أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المؤقت… و بحسب صحيفة الوطن الصادرة الاثنين، فإن “محمد عبد الله” ونحو ثلاثين مهاجرا نُقلوا في باخرة من ألميريا الإسبانية نحو الجزائر، وذكر مصدر قضائي أن “محمد عبد الله” هو فعلا موجود في الجزائر و مثل أمام القضاء المدني، في انتظار مثوله أمام المحكمة العسكرية باعتبار جهاز الدرك الوطني تابعًا للجيش.

      وكانت النيابة الجزائرية قد أصدرت في 22 مارس أربع مذكّرات توقيف دوليّة في بحقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج، بينهم الدركي الناشط المنشق “محمد عبد الله”، لاتهامهم خصوصاً بالانتماء إلى “جماعة إرهابيّة”، و أوضحت النيابة أن التهم هي جناية الانخراط في جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، و جناية تمويل جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة، و جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجراميّة.

      والمتهمون الآخرون هم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة “محمّد العربي زيتوت”، أحد مؤسسي حركة “رشاد”، و كذلك المُدوّن “أمير بوخريص” المعروف باسم “أمير دي زد”، المقيم في فرنسا، والنقيب السابق في الجيش الصحفي والكاتب “هشام عبّود” المقيم أيضا في فرنسا، وكلهم ينشرون يوميا فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد النظام الجزائري.

      و بعد ترحيل الناشط “محمد عبد الله” إلى الجزائر، دخلت منظمات حقوقية دولية على الخط المطالبة بإطلاق سراحه، و اتهمت إسبانيا بتسليم معارض إلى الدولة الجزائرية للانتقام و الاقتصاص منه في إطار صفقة الغاز مقابل خرق ضوابط حقوق الإنسان، و أضاف عدد من النشطاء الجزائريين أن إسبانيا لم تسلم الجنرال “نزار” للنظام الجزائري حينما كان محكوما بـ20 سنة غيابيا، بينما قررت تسليم الناشط “محمد عبد الله”، و أضاف النشطاء أن الدولة الجزائرية بدأت تصفية المعارضين بأسلوب مباشر و دون تحفظ على الطريقة الهتليرية، بدأ من تورطها في الاغتيال الوحشي “جمال بن اسماعيل”، وصولا إلى تسلم المعارض “محمد عبد الله”دون تقديم إي ضمانات للمجتمع الدولي من أجل الاحترام الكامل لحقوق هذا المعارض المعتقل.

عن طاقم “الصحراءويكيليكس”

كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك