من المنتظر أن تعقد “الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية” ، المعروفة اختصارا بـ asvdh، جمعها العام الأول يوم السبت 26 فبراير 2022، لتجديد مكتبها التنفيذي و مجلسها التنسيقي ، كما جاء في بلاغ توصل به المنخرطون باسم “اللجنة التحضيرية للجمع العام” .
و كان من المفروض أن يقتصر دور “اللجنة التحضيرية” على الترتيبات اللازمة لإنجاح الجمع العام، احتراما لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية، لكن على ما يبدو فإن الممارسة الديمقراطية لا مكان لها في منظومتنا النضالية، حيث وردتنا أخبار مؤكدة تفيد بأن الحقوقية “الغالية الدجيمي” طبخت تشكيلة “المكتب التنفيذي” بتنسيق مع بعض رفاقها المقربين، قبل أن تسافر في الأيام الأخيرة إلى إسبانيا، بمعنى أن حضور المنخرطين للجمع العام سيكون فقط للدعاية الإعلامية، بحيث ستكون عملية ترشح الأعضاء و انتخابهم خلال الجمع العام مجرد مسرحية سيئة الإخراج.
هذا الأمر يعتبر فضيحة بكل المقاييس في الأعراف الديمقراطية، إذ لا يمكن الثقة في جمعية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، و هي لا تستطيع أن تحترم مبادئ قانونها الأساسي الذي ينص على أن يتم أولا انتخاب أعضاء المجلس التنسيقي خلال الجمع العام و بعد ذلك يتم اختيار أعضاء المجلس التنفيدي من بين هؤلاء أعضاء المجلس التنسيقي …. لكن ما حدث هو العكس قبل انعقاد الجمع العام.
و حسب ما توصلنا إليه فإن أعضاء المكتب التنفيذي الجديد الذين تم تعيينهم، غالبيتهم ينتمون إلى “ايصاكوم”، التي تترأسها الحقوقية الثرية “امينتو حيدر”، و هو ما يعني أن هذه الأخيرة تسعى إلى نسف جمعية asvdh من الداخل، و مسح تاريخها النضالي، بعدما فعلت نفس الشيء مع رفاقها في “الكوديسا”، و ذلك في محاولة منها لاحتكار الساحة النضالية بالأرض المحتلة، بمباركة من وجوه معينة داخل التنظيم السياسي …… و لنا عودة للموضوع بتحليل أكثر.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك