بقلم : مراسل من اسبانيا
مازالت القيادة الصحراوية تتعرض لضغط كبير من طرف الحكومة الاسبانية منذ بداية العام الماضي، بحيث عملت هذه الأخيرة على القيام بتقليص تدريجي و متواصل من نسبة الإعانات المادية و المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين، و هو إجراء يدخل ضمن الإجراءات الأولية التي سطرتها اسبانيا لإلزام القيادة على ضمان حرية الشابة “معلومة” و شابات أخريات ذات الجنسية الاسبانية المحتجزات بمخيمات تندوف.
و لتنوير الرأي العام الصحراوي لمعرفة مدى خطورة الوضع الذي تواجهه ميزانية الحكومة الصحراوية نشير إلى أن حكومة الأندلس قد خفضت من مساعداتها المادية خلال سنة 2016 بنسبة تفوق 80 في المائة و 70 في المائة بالنسبة للحكومة المركزية (مدريد)، وعلاوة على هذا فقد أصدرت، خلال هذا العام، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) تعليمات صارمة إلى جميع المؤسسات العمومية بالتراب الاسباني المستفيدة من الدعم المادي السنوي و التي بدورها تمنح نسبة منها إلى الفدراليات و الجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي و كذا إلى تمثيلياتنا باسبانيا.
تلك التعليمات تقتضي من جهة، القيام بجرد تقني لكل الهيئات أو الجمعيات الصحراوية التي تتلقى الدعم من أجل تموين مشاريع اجتماعية و اقتصادية و كذا التحقق ما إذا كان لها وجود فعلي على أرض الواقع و تم تأسيسها بشكل قانوني، و هو الأمر الذي يعتبر من سابع المستحيلات لتبريره لان هناك فقط وجود لهيئة واحدة وهي الهلال الأحمر الصحراوي التي تعمل تحت سلطة الدولة الصحراوية.
و من جهة أخرى، فان كل مؤسسات الدولة الاسبانية المعنية بالدعم المقدم من طرف وكالة (AECID) مطالبة بإجراء عملية التدقيق في الحسابات لميزانياتها و لكل النفقات السابقة الموجهة للقيادة الصحراوية.
هذا دون التحدث عن الأزمة المالية التي تعيشها حاليا أغلب الأسر الاسبانية المضيفة و بالتالي ترى نفسها غير قادرة من أجل تغطية مصاريف استقبال الأطفال الصحراويين الذين يأتون من مخيمات تندوف إلى شتى المدن الاسبانية في إطار برنامج عطل السلام لعام 2017.
إذن كيف ستواجه القيادة الصحراوية هاته الوضعية الحرجة لتجنب الوقوف على حافة الإفلاس؟ و ما استراتيجيها القادمة للتخلص من الضغط الكبير و المستمر للحكومة الاسبانية بخصوص قضية الشابات المحتجزات بمخيمات تندوف؟