نكسة دبلوماسية جديدة بين قصري الإليزيه و المرادية… و وزير الداخلية “روتايو” في الرباط من أجل إهانة الجزائر… !!
بـقـلـم:بن بطوش
ثمة خبر سربته حسابات لسياسيين فرنسيين، يقول أن الرئاسة التونسية أبلغت قصر المرادية بأنها تدرس سبل إحياء العلاقات الدبلوماسية الثنائية مع الرباط، بعد القطيعة التي حدثت إثر استقبال الرئيس التونسي “قيس سعيد” للأخ القائد “إبراهيم غالي”، بقمة “تيكاد” في غشت من سنة 2022، و أن الدولة التونسية تلقت نصائح من باريس و بروكسيل و من مؤسسات مالية دولية تنبهها بأن الوضع الدبلوماسي التونسي و القطيعة مع المحتل المغربي يعيقان أي مفاوضات تونسية – أوروبية؛ لأن أي إشراك لدولة تونس في المخططات الاقتصادية الأوروبية و مخططات البنك الدولي و صندوق النقد ستكون صعبة، بسبب أن شبكة الاستثمارات الأوروبية في شمال إفريقيا، مرتبطة بشكل هيكلي مع الرباط و تتركز أعمالها في المغرب و ستتأثر بالقطيعة الدبلوماسية بين البلدين، خصوصا و أن مركز نظام “SWIFT” لشمال إفريقيا يوجد بالمركز المالي للدار البيضاء و أي تعاملات لدول شمال إفريقيا مُجبرة على المرور عبره.
و حسب ردود الفعل فإن الحليف الجزائري عرض على قصر قرطاج مقايضة، بتخلي تونس عن إصلاح العلاقات المتوترة مع الرباط مقابل تمويل الخزينة الجزائرية لمشاريع مخطط إعادة هيكلة الاقتصادية في تونس، و هي تمويلات ستكون على شكل استثمارات تجني الجزائر عوائدها لـ 20 سنة بحصة 80%، على أن تنخفض بعد ذلك لنسبة51% للجزائر و 49% لتونس، في إطار مخطط جزائري استثماري خارج الجزائر لرفع ميزانية البلاد السنوية في أفق سنة 2027 إلى ما يفوق الـ 400 مليار دولار… لكن النظام التونسي اليوم هو تحت ضغوط قوية من الإتحاد الأوروبي، و فرنسا على الخصوص، لحملها على إصلاح العلاقات مع الرباط و فصلها عن المخططات الاستثمارية الجزائرية، و لتحقيق هذا الهدف تُجيِّش أوروبا كبار النخب التونسية، لأن النظام الجزائري – حسب ما يتداوله النشطاء- لا يعتبر تلك الاستثمارات التي ستكون بملايير الدولارات بأنها مشاركة اقتصادية لتطوير و تنمية دولة تونس، بقدر ما أنها عملية صامتة لشراء دولة بكاملها و تحويلها إلى ولاية جزائرية.
التردد التونسي يمكن تفسيره بأنه رفض للعرض الجزائري و تقرُّب من فرنسا التي دخلت في أزمة جديدة مع الجزائر، ظاهرها دبلوماسي و باطنها حقوقي – سياسي؛ ذلك أن باريس رفضت بشكل مطلق فكرة تجاوز و نسيان ملف المعتقل السياسي “بوعلام صنصال“، و لديها معلومات بأن الرجل مات تحت التعذيب، و تسعى فرنسا للضغط على قصر المرادية بكل قواها من أجل جر الجزائر إلى مستوى التفاوض الجامد، كحال من يخسر الحرب… !!، بمعنى أن تقدم الجزائر تنازلات كبيرة أمام فرنسا، مقابل أن يصمت الإليزيه عن جريمة النظام الجزائري في حق رجل كل تهمه أنه عبر عن رأيه في تاريخ و جغرافيا بلد مسقط رأسه، و “ماكرون” يرى في اعتقال “صنصال” فرصة يجب استغلالها إلى أبعد حد من أجل تأديب النظام الجزائري و التحكم به للعقود المقبلة، و يمكن قياسها بـ “حادثة ضربة المروحة”، التي فتحت لفرنسا باب استعمار الجزائر، و لذلك ففرنسا تريد من الجزائر أن تقدم عرضا كالذي قدمه سفير الجزائر في واشنطن “صبري بوقادوم” للرئيس “ترامب” حين أعلن لوسائل الإعلام الأمريكية أن الجزائر تزخر بالمعادن النادرة و أن قصر المرادية مستعد لمفاوضة البيت الأبيض على استغلالها و بالتالي تتطوع الجزائر لتعوض أمريكا عن خسائره في حرب أوكرانيا.
فرنسا لا تستطيع اتهام الجزائر بتعذيب “صنصال” حتى الموت قبل الحصول على ما يؤكد الأمر، لكنها اختارت الضغط باستخدام طعم المعارضة الجزائرية، عبر اعتقال دبلوماسيين و اتهامهم بمحاولة تنفيذ عملية اغتيال فوق أراضيها و تصفية المعارض الجزائري “أمير بوخريص”، الشهير بـ “أمير ديزيد”، الذي كان طلب ترحيله إلى الجزائر هو شرط قصر المرادية الوحيد لبدء إصلاح العلاقات، لترد الجزائر بمنح مهلة 48 ساعة لـ 12 ملحقا دبلوماسيا داخل السفارة الفرنسية في الجزائر،اتهمهم قصر المرادية بممارسات مشبوهة داخل التراب الجزائري و بمحيط البلاد، و ذلك لأنهم كانوا خلال الأيام الأخيرة يتحركون في مسار ثلاثي بين تونس و ليبيا و الجزائر، للضغط على حكومة البلدين من أجل إجهاض الاتحاد المغاربي الثلاثي، و نجحوا في جعل ليبيا ترفض استضافة القمة المقبلة في طرابلس، رغم أن اللقاء بين وزراء الخارجية في تونس و ليبيا و الجزائر قبل أيام قليلة خلص إلى اتفاق مشترك بتنظيم القمة في وقتها، لكن و من غير مقدمات أعلن المجلس الأعلي للدولة في ليبيا بقيادة “الدبيبة” (صديق الرئيس “عبد المجيد تبون”) رفضه الصريح لمبادرة عقد القمة، معتبراً إياها تحركاً إقليميا “أحاديا” لا يمثل التوجه الرسمي للدولة الليبية، ولا ينسجم مع المرحلة الانتقالية التي تنظمها خارطة طريق جنيف… !!
باريس ترد – هي الأخرى- بطرد 12 موظف قنصلي جزائري، في إطار تنفيذ مخطط لتفكيك الجزائر دبلوماسيا و إستراتيجيا، لعزلها من أجل الضغط عليها بأكبر ثقل ممكن لكي تحصل منها على ما تريد من المعادن و الطاقة، مستعينة بحصان طروادة الجديد (“صنصال”) لتدفع بالنخبة السياسية في الجزائر إلى جعل “تبون” يقبل بالتوقيع على اتفاقية”إيفيانII“… و حتى ترفع من هرمون الخوف عند النظام الجزائري، أرسلت باريس وزير داخليتها إلى الرباط لهدفين؛ أولهما لجمع الأدلة الاستخباراتية التي تدل على أن السجين السياسي “صنصال” قد توفي قبل محاكمته أو أنه لا يزال تحت الاعتقال و يعاني من التعذيب، لإيمان باريس بأن الرباط تخترق طولا و عرضا الجزائر مخابراتيا و لها وصول إلى أعمق نقاط النظام و ربما أن باريس تعرف بأن للنظام المخزني عملاء داخل بيت الحكم في الجزائر، لأن الرباط هي من سربت خطة اغتيال المعارض “بوخريص” بعد أن تحصلت على معطيات دقيقة جدا،…. و ثاني أهداف الزيارة هي إهانة الجزائر و الإعلان عن تشكيل هيئة أمنية ذات نظام تنقيط سلس و مغلق بين البلدين خارج شبكة الإنتربول، يمكنه فرز هويات المهاجرين المغاربة من الجزائريين بشكل واضح حتى عند رفضهم الكشف عن هوياتهم الحقيقية و الإدعاء أنهم مواطنون مغاربة للاستفادة من عدم الترحيل، أو ليتم ترحيلهم إلى الرباط عوض الجزائر.
فرنسا الخبيثة ترفض الاكتفاء بهذه النقاط فقط في الضغط على الحليف الجزائري، و هي تعلن أنها ستترأس جلسة مغلقة بمجلس الأمن، أدرجت ضمن نقاط النقاش خلالها قضية الصحراء الغربية، و تعتزم خلال الجلسة انتزاع موقف داعم للرباط في ملف الصحراء الغربية، و تستند في ذلك على الموقف الأمريكي، و هذا يحدث بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية المغربي “ناصر بوريطة” إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهر في مشهد سينمائي إلى جانب “مارك روبيو”، وزير الخارجية الأمريكي، و يبدو عليهما الانشراح، بينما يطلب “بوريطة” من الوزير الأمريكي و بلغة الواثق أن يمد يده للسلام عليه، و كأن يريد أن يقول للجزائر أن المهمة أنجزت و لم يتبقى غير المصافحة لمباركة الصفقة.
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك