خرج الشعب الجزائري للجمعة السابعة على التوالي إلى الشوارع في مليونية أخرى رفع فيها سقف الطالب و نادى بإزاحة ما أصبح يسمى إعلامية بـ “الباءات الثلاثة” أي إسقاط رئيس حكومة تصريف الأعمال “نور الدين بــدوي” و رئيس المجلس الدستوري “الطيب بــلعيز” و رئيس مجلس الأمة “عبد القادر بــن صالح”، بسبب ما يراه المحتجون استمرار ولائهم و خضوعهم لأجندة “السعيد بوتفليقة” و الجنرال المتقاعد “توفيق”.
و في تفاعل مع استمرار الحراك الجزائري و رفع المحتجين لسقف المطالب، قامت جهات نافذة داخل النظام الجزائري الحالي يوم (الجمعة 05 أبريل 2019)، بإصدار قرار إقالة الجنرال ” بشير طرطاق” الذي يرأس جهاز الاستخبارات منذ سنة 2015 بعد إقالة “بوتفليقة” للجنرال “توفيق” و فصل الجهاز عن الجيش و إلحاقه بالرئاسة، حيث كان النظام الجزائري قد علل هذا القرار بأنها تدخل ضمن إجراءات تمدين الدولة الجزائرية، ليتسرب لاحقا أن السبب كان في كشف السفارة الروسية بالجزائر لمؤامرة ضد نظام بوتفليقة أعد لها الجنرال “توفيق”.
و بعد خبر إقالة “البشير طرطاق”، صدر قرار آخر تم بموجبه إعادة إلحاق إدارة المخابرات بالجيش، ليتضح أن المسؤول عن هذا القرار هو “القايد صالح” الذي يحاول بقراره هذا إصابة عصفورين بحجر واحد، الأول أن يتناغم مع مطالب الشارع الجزائري و يسقط اسم جديد عرف بوفائه لنظام “بوتفيلقة”، و الثاني أن يعيد خيوط التحكم في الدولة الجزائرية إلى قبضته و يخضع جهاز المخابرات لمراقبة الجيش… (و لنا عودة إلى قضية إقالة الجنرال “بشير طرطاق” في قادم المقالات).
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك