النظام الجزائري في ورطة بسبب تقدم “فرحات مهني” بطلب برمجة مناقشة القضية القبايلية بمجلس الأمن خلال هذا الشهر…. !!
بـقـلـم:بن بطوش
أيها القارئ الكريم، مهما ساءت أقدارك، و مهما بطشت بك هذه الحياة، و تجبرت عليك الأحداث و مهما بلغت رزاياك…، فتذكر حال النظام الجزائري، الذي ظل ينتظر عشرين عاما كي يرأس مجلس الأمن حتى تُنفِّذ سلطات الجزائر ما وعد به الرئيس “عبد المجيد تبون” ذات حوار صحفي، عندما قال بأنه يخطط لإصلاح مجلس الأمن و الأمم المتحدة، حيث أنفق الحليف الجزائري لحصول هذا الأمر أموالا باهظة، صرفت على مجموعات الضغط حتى لا تقطع فرنسا الطريق لوصول الجزائر إلى الرئاسة،… لكن بمجرد ما تحصل الحليف على منصب رئيس مجلس الأمن لشهر يناير 2025، تحركت فرنسا الخبيثة و أرسلت “فرحات مهني”، بصفته رئيس ما يسمى “حكومة المنفى لقبايلية”، كي يضع لدى سفير الجزائر بالأمم المتحدة، “عمار بن جامع”، طلب إدراج القضية لقبايلية ضمن أجندة مجلس الأمن لهذا الشهر.
المصيبة في أن قوانين مجلس الأمن تمنع على رئاسة المجلس انتقاء القضايا، و تفرض قبول جميع الطلبات دون إقصاء، و ” عمار بن جامع” كان مضطرا لأن يراجع حكام بلاده ليشاورهم في النازلة؛ الشيء الذي كشف ضعفا مركبا في فهم الرجل لدوره كرئيس دوري لمجلس الأمن؛ ذلك أن كرسي الرئاسة بمجلس الأمن لا يخضع لإملاءات و سياسة البلد المترأس للمرحلة، بقدر ما أنه مجرد منصب فخري يخضع لقوانين صارمة و لمراقبة شديدة من الدول الخمس الدائمة العضوية و باقي المؤسسات الأممية.
مراجعة “عمار بن جامع” لقصر المرادية، دفع بهذا الأخير للتشاور مع موسكو من أجل إجهاض الطلب القبايلي و منع تسجيل الجلسة، على الأقل حتى نهاية شهر يناير، لكن وزير الخارجية الروسي، ” سيرجي لافروف”، أبلغ نظيره الجزائري،”أحمد عطاف”، بأن الأمر يخضع فقط للقوانين و المساطر المعمول بها داخل مجلس الأمن، و لا تخضع المسألة للتصويت حتى تستخدم روسيا نفوذها لإجهاض تسجيل الطلب، ليتأكد للجزائر –من جديد- بأن الخبث الفرنسي لا يمكن مجاراته؛ لأن فرنسا لم تحارب الجزائر و لم تمنعها من رئاسة مجلس الأمن، بل ساعدتها لتحصل عليها، رغم تفاقم الأزمة بين البلدين، لكنها أحرجتها بإدراج مناقشة قضية تقرير مصير “شعب لقبايل”، و أرغمتها على تسجيل الطلب بيديها لمناقشته، ليبدو الحليف كمن يتجرع السم بإرادته و وعيه ، في إطار حق تقرير الشعوب المضطهدة الذي تدافع عنه الجزائر و باستماتة.
يحدث هذا في ظرف دولي و إقليمي شديد التغير نحو الأسوأ، حيث أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أنها قررت تعيين “جو شوا” سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، و هو الرجل الذي تصفه الدبلوماسية الجزائرية دوما بـ “مبعوث المخزن”؛ لأن جميع مقترحاته التي صاغها تتطابق مع رؤى الرباط و تتناغم مع سياسة المحتل المغربي…
هذا الوضع دفع بالحليف الجزائري إلى البحث عن سبل اختراق النظام الأمريكي الذي سيدير البيت الأبيض تحت قيادة “ترامب”، من أجل تخفيف العداء الأمريكي للحليف الجزائري و سياسته الإقليمية، إذ تقول المعطيات التي جرى تسريبها، بأن السفير الجزائري في واشنطن، “صبري بوقادوم”، أبلغ قصر المرادية أنهم أمام فرصة تاريخية لتصحيح العلاقات مع الرئيس “دونالد ترامب” بعد حرائق كاليفورنيا، و أن الجزائر إذا ما ساهمت بما قيمته خمسة ملايير دولار، ستكون قد حققت اختراقا كبيرا داخل البيت الأبيض.
القياس كان يقتضي أن يقترح “صبري بوقادوم” على النظام الجزائري المساهمة في إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار، لأن المساهمة في إعمار الولايات المتحدة الأمريكية لن يُفيد الحليف بأي شيء، عطفا على المعطيات التي تقول بأن أمريكا في حاجة إلى أزيد من 150 مليار دولار، و أن المساهمة بخمسة ملايير دولار ستكون رمزية فقط، فيما دول الخليج ستساهم بمائة مليار دولار لإعمار كاليفورنيا (حسب الإدارة الأمريكية)، بينما غزة في حاجة فقط إلى 50 مليار دولار و حتى الآن لم يتطوع أحد للمساهمة في إعادة بنائها في انتظار ما سيتم الإعلان عنه مستقبلا.
و الواقع أن الحليف الجزائري حاليا و في جميع الأحوال لا يستطيع توفير سيولة مالية بقيمة خمسة ملايير دولار؛ لأن – و حسب أرقام وزارة المالية الجزائرية- الجزائر تعاني من عجز في الميزانية يقدر بـ 22%، و أن السيولة المتوفرة بالكاد تغطي حاجيات البلاد من الواردات، و أن أي تهور بمنح خمسة ملايير دولار كمساعدة لأمريكا أو غيرها، سيجعل الخزينة الجزائرية تدخل مرحلة الإفلاس، و قد تعجز الجزائر عن أداء رواتب الموظفين و العمال، و الدليل على هذا الكلام ما صرح به خبير المخاطر الاقتصادية الجزائري “ساعد كريميش” الذي قال على إحدى القنوات بأن الجزائر على شفا الإفلاس، و أن الأرقام التي يقدمها النظام مضخمة جدا و مغلوطة، و كلها لا تعكس الواقع و أن ميزانية البلاد قد لا تصمد طويلا بسبب العجز المالي.
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك