سؤال لطالما طرحناه من خلال تطرقنا لحالة الجمود التي تعيشها منظومة النضال بالمدن المحتلة : كيف سيستقيم النضال إذا كان المناضلون المحتكرون للساحة فاسدون؟… فلا يعقل أن مناضلا أو حقوقيا كان إلى سنوات قريبة بائسا و فقيرا يعيش اليوم الترف و الغنى، مع أن راتبه كموظف لا يتيح له تلك العيشة الهنية في ظل غلاء الاسعار، و بالتالي يصبح من البديهي ان نواجهه كل فاسد أو فاسدة بالسؤال الاستنكاري: “من أين لك هذا؟..
القضية تتعلق مرة أخرى بحالة الحقوقية “الدجيمي الغالية”، التي تشتغل كموظفة بوزارة الفلاحة المغربية، و زوجها ‘الدافا”، الذي يعمل كمستخدم ببلدية العيون، حيث نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية امورا خطيرة بخصوص الثروة التي اصبح يمتلكها هذا الثنائي المثير للجدل، و نظرا لتطابق المعطيات مع ما سبق أن تطرقنا لها عبر موقعنا، فاننا سنكتفي بالتطرق إلى أهم الدلائل التي تؤكد التورط في اختلاسات مالية مهمة كانت جهات أوروبية قد رصدتها لجمعية ASVDH، باعتبارها إطارا حقوقيا صحراويا.
فالممتكات العقارية لـ “الغالية الدجيمي”، سواء بالعيون المحتلة أو بمدينة أغادير المغربية، بدأت تطرح العديد من علامات الاستفهام عن مصدرها في الأوساط الصحراوية، فهي تمتلك – في أرقى أحياء مدينة العيون المحتلة- منزلا من ثلاث طوابق ذو واجهتين بمساحة 120 متر، انتقلت للعيش فيه خلال الشهور الأخيرة و حرصت على تأثيثه بأفخر ما يكون من الأثاث و الديكورات، أما منزلها القديم بحي “ليراك” فهي تكتريه حاليا، بالإضافة إلى منزل ثالث باسمها بمدينة أغادير، كما اشترت خلال الأيام الأخيرة شقة بنفس المدينة بمبلغ 25 مليون ، لقضاء فترات الاصطياف هناك.
من أين لها كل هذا؟ !!!…سؤال توجد إجاباته في طريقة تدبير الجمعية التي تتقاسم رئاستها مع الثعلب “ابراهيم دحان”…، ذلك أنه منذ ماي 2005 و على مدى عشر سنوات التي تلت تأسيس الجمعية، اي قبل الحصول على وصل الاعتراف من سلطات الاحتلال ، ظل الرئيس و نائبته يتصرفان في مالية الجمعية و كأنها اموال خاصة بهما، بعيدين عن أي افتحاص او جرد او مراقبة للصندوق المالي الجمعية، بحيث أن التقارير المالية للجمعية لا تغطي الفترة السابقة للاعتراف بالجمعية، رغم ان انشطة الجمغية لم تكن متوقفة رغم قرار عدم الاعتراف، بل إن عدم منح وصل الاعتراف و المغركة القضائية من اجل ذلك كان ورقة رابحة جلبت تعاطف اوساط اوروبية مع الجمعية فاغدقوا العطايا و المنح من اجل دعمها في معركتها ضد سلطات الاحتلال، خصوصا في السنوات الاولى لانتفاضة الاستقلال حيث كانت صور ضحايا القمع بالمئات و بالتنالس كان من السهل “تسويق” النضال الحقوقي ….
و لا ننسى كذلك فضيحة الشواهد التي كانت تحمل اختام الجمعية و تسلم لطالبي اللجوء السياسي باوروبا من الصحراويين والمغاربة، مقابل مبالغ مالية أو بالاحرى رشاوى تتراوح بين 2000 و 6000 درهم للشهادة الواحدة، تشهد من خلالها الجمعية زورا بأن حامل الشهادة هو ناشط صحراوي او مضطهد من طرف السلطات المغربية، و يكفي الاطلاع على مئات الطلبات التي تم التقدم بها بفرنسا لنعلم حجم الاموال التي تم الحصول عليها من خلال تلك الشواهد.
فحسب ما جاء الصفحة الفايسبوكية، فتحكم “الغالية” في مالية الجمعية جعلها تجزي العطاء لمن تحب كـ”ابراهيم الديحاني” الملقب ب “خنانة”، عشيق ابنتها المطلقة “فاطمتو” البالغة من العمر 23 ربيعا، و الذي وفرت له راتبا شهريا يصل إلى 6000 دهم مغربية بصفته القائم بأعمال مقر الجمعية، و “حسنا أبا” مبلغ 2000 درهم مغربية لكونه مترجما، و المريضة نفسيا “ليلى الليلي” بمبلغ 2000 درهم كونها عاملة نظافة بالمقر.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك