الأزمة الاقتصادية الخانقة في الجزائر تخرج الحماية المدنية للاحتجاج و المطالبة بتحسين الوضعية
تسببت المسيرات التي خرج خلالها أعوان الحماية المدنية إلى الشارع في الجزائر دعما للحراك الشعبي، و أيضا احتجاجا على ما أسموه الأوضاع المزرية لهذا الجهاز و مستخدميه، في تسليط الإعلام الدولي أضواءه على مفاصل الدولة الجزائرية، و فتح التحقيق الصحفي داخل دواليب الدولة و أجهزتها الأكثر حساسية، حيث كتبت جريدة “القدس العربي” أن ضعف الأجور و الوعود المؤجلة بالزيادات و تراجع مداخيل الدولة و ارتفاع الأسعار…، دفع بعناصر جهاز الحماية المدنية إلى تنظيم مسيرة باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية، و التي واجهتها السلطات الأمنية بالقمع و التنكيل.
فيما ذكرت قناة “سكاي نيوز” أن الشرطة الجزائرية أفرطت في استخدام العنف ضد متظاهري الحماية المدنية، و أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع و اعتقلت عدد من المتظاهرين، و تم تقديمهم للعدالة تحت تهم خيانة الأمانة و خرق القانون الأساسي لمهنة الحماية المدنية، فيما علقت القناة الألمانية الناطقة بالعربية « DW » على حملة الاعتقالات التي طالت مسيرات يوم الأحد، بمحاولة النظام قمع احتجاجات الحماية المدنية حتى لا يتقوى الحراك و حتى لا يجد النشطاء سندا داخل أجهزة الدولة تزيد من تأجيج الاحتجاجات بالجزائر.
و أفردت قناة “فرانس 24” خاصا عن الوضع الاقتصادي المزري داخل البلاد، و الذي تأثر بالجائحة و زادت أزمته بسبب تراجع عائدات البلاد من المحروقات، و التي تقول الدراسات بأن الجزائر بعد عشر سنوات ستتحول إلى بلد غير بترولي إثر اقتراب الآبار الرئيسية في البلاد من جفاف المخزون، و أكد عدد من الخبراء الجزائريين على أن نظام “بوتفليقة” فوت على الجزائر فرصة ذهبية لتنمية البلاد، و الاستثمار في القطاعات المنتجة للثروة و البديلة للمحروقات، لكن سوء التدبير أدى إلى تبديد ثروة الجزائر، و أضافوا أن الرئيس الحالي “عبد المجيد تبون” لم يفي بعد بوعوده التي قطعها أمام الناخبين، بخصوص استرجاعه الأموال المنهوبة من البلاد و التي قال أنه يعرف مكانها و الطريقة المثلى لاسترجاعها.
و في ظل تراكم الأخبار السيئة حول المؤشرات الاقتصادية داخل الجزائر، اتهم نشطاء النظام الحالي بالاستمرار في تبذير مقدرات البلاد، خصوصا مع إعلان منظمات دولية بأن مؤسسة الجيش الجزائري احتكرت عائدات البلاد من العملة الصعبة في نفقاتها على صفقات التسلح، و أن المؤسسة احتاجت لتغطية تلك الصفقات لأزيد من 20 مليار دولار فيما عائدات البلاد خلال سنة 2020 لم تتجاوز 24 مليار دولار أمريكي.
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك