رغم أن الرئاسة في البلاد أصدرت قرارات حاسمة في قضية المسيرات و الحراك الذي تقرر مواصلته للجمعة 56 دونما انقطاع وفاءا للعهد الذي قطعه الشعب الجزائري مع نفسه لتحرير البلاد من ما أسموه العصابة، و أذاعت بيانها على وسائل الإعلام بمنع أي تجمع و أي نشاط كيفما كان نوعه حفاظا على الصحة العامة و حماية للمواطنين من أي تشكل لبؤرة وباء، و تمركز القوات الأمنية و الدرك و حتى عناصر من الجيش في مجموعة من نقاط التجمهر لإجهاض أي تكتل شعبي يسمح بإنشاء مسيرة…، إلا أن النشطاء دعوا إلى تجاهل تهديدات السلطة و تنفيذ العهد و الاستجابة لنداء الواجب لتحرير البلاد من قبضة العصابة.
و قد ظهرت الجموع كعادتها بعد صلاة الجمعة و تجمهر الشعب الجزائري في العاصمة بشارع “ديدوش مراد”، حيث فاق العدد المتوقع و تفاجأت القوات بحجم المشاركين القادمين من مختلف الولايات، و ظهر وسط الجموع عدد من المتظاهرين الذين اتخذوا إجراءات السلامة و الوقاية و ظلوا يسيرون بشكل غير متقارب تجنبا لأي احتكاك و البعض وضع واقيات و كمامات طبية فيما فضل السواد الأعظم إهمال النصائح و الإجراءات الوقائية و فضل الانسجام مع طقوس المسيرة بحماس و دون خوف من العدوى.
و قد شوهدت كالعادة اللافتات و هي مرفوعة داخل المسيرات الكبيرة قبل أن تجتمع كعادتها بساحة البريد و قد كتبت عليها شعرات مناهضة للنظام الحاكم و كان أبرزها “العصابة نصفها في السجون و نصفها مع تبون”، “السلطة للشعب”، “دولة مدنية و ليست عسكرية” “الشعب يريد الاستقلال”…، لتجد تنفسها السلطات الجزائرية مجبرة على اعتقال منظمي المسيرة حيث سجلت كاميرات الهواتف عدد من الاعتقالات في صفوف المتظاهرين بتهمة تنظيم تجمع غير قانوني و دون ترخيص من الدولة و تعريض الصحة العامة للخطر.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
إبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك