الرباط تتحدى مدريد في قضية ترسيم الحدود البحرية و القيادة الصحراوية تكتفي بالتفرج و بإصدار البيانات
بعد تعيين الوزيرة الجديدة لخارجية إسبانيا “أرانشا عونزاليز لايا”، خصت الرباط بأول زيارة رسمية لها خارج بلادها، في ظرفية تعرف إقدام المحتل المغربي على فرض الأمر الواقع من خلال ترسيم الحدود البحرية، و خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباحثات الثنائية، ظهر وزير الخارجية المغربي هادئا و هو يتحدث عن خيار ترسيم الحدود، و كأنه كان يسعى لإحراج ضيفته الإسبانية، حيث قال أن الأمر يتعلق بممارسة سيادية، في تحدي مباشر لإمبراطورية البحار و الجزر الأيبيرية، فيما لم تجد الوزير الإسبانية من مخرج لتلك الورطة التي وجدت نفسها وسطها، غير التلاعب بالكلمات و التأكيد على ما سبق و قاله وزير الخارجية الإسباني الذي أنهى مهامه، حيث أكدت أن العلاقة بين المغرب و اسبانيا هي علاقة دولة لا تتأثر بتغيير الحكومات.
حيث كانت “أرانشا عونزاليز لايا” مضطرة لامتصاص الصدمة و التخفيف من حجم حدث الترسيم و مجاملة الرباط حتى لا تعقد الوضع و تتسبب في أزمة مع بداية أول مهمة لها خارج الحدود الإسبانية، عندما قالت “أن المغرب هو حليف إستراتيجي لإسبانيا و ضروري”، و أضافت “أن إسبانيا تدعم مركزية الأمم المتحدة في قضية النزاع على الصحراء الغربية”، و هو الموقف الذي يمكن اعتباره انتكاسة و محبطا للقيادة الصحراوية التي تراهن على وجود حزب “بوديموس” في التشكيل الحكومي الحالي، لانتزاع مواقف داعمة للدولة الصحراوية.
لم يحدث الخلاف الذي توقعته صحافتنا بالرابوني، و ظلت إسبانيا تجاري إيقاع الرباط الذي سرع من وثيرة أنشطته في الصحراء الغربية، و تنضاف هذه النكسة التي نتجت عن التودد الإسباني للرباط، إلى النكسات السابقة و الكثيرة، حيث لا تزال القيادة الصحراوية لم تتحرك بشكل حقيقي و تكتفي بالبيات و المراسلات للأمم المتحدة و الخرجات الصحفية و الإعلامية على القنوات لقول بعض الكلام الذي لا ينفع بشيء في ظل السيطرة المغربية على الصراع جوا و بحرا و برا و في ظل تخاذل اسبانيا عن تحمل مسؤوليتها التاريخية في ملف الصحراء الغربية.
إلى ذلك تبدي حكومة جزر الكناري التي تتمتع بالحكم الذاتي والمقابلة للصحراء الغربية المحتلة قلقها من تطورات ملف ترسيم الحدود، وصرح رئيسها “أنخيل فيكتور طوريس” للصحافة، يوم السبت، أن وزيرة الخارجية قد تعهدت برفع شكوى إلى الأمم المتحدة في حالة قيام المغرب بأي خرق في ترسيم حدوده البحرية، و ترفض حكومة الحكم الذاتي في هذه الجزر قرار المغرب وتعتبره منافيا للقانون بحكم عدم حسم المنتظم الدولي في السيادة على الصحراء الغربية المحتلة.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك