لا يزال الحراك الجزائري يعد بالكثير و يسقط الرؤوس، حيث أكدت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية توصل كل من الوزير الأول الأسبق “اويحيا” يوم السبت الماضي (20أبريل 2019) باستدعاء من العدالة الجزائرية إلى جانب ووزير المالية “محمد لوكال”، للتحقيق معهما بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية، وفقا لما أعلن عنه التلفزيون العمومي الجزائري في نشرة الثامنة.
هذا الإجراء القضائي يأتي بعد بعد خمسة أيام من إعادة الفريق “أحمد قايد صالح”، إطلاق دعوته للعدالة لتسريع وثيرة فتح ملفات الفساد وتبديد الأموال العمومية، بتاريخ 16 أبريل الجاري، إذ أعطى تعليماته من أجل اتخاذ النائب العام لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة خطوات في هذا السياق، و تعتبر هذه هي المرة الأولى في الجزائر التي يستدعي فيها للمحكمة وزير للمالية وهو في منصبه، ووزيرا أولا سابقا، لم يمر على تنحيته من الحكومة إلا شهرا ونصف.
و يخصوص التهم الموجهة لـ “محمد لوكال” ، فإن الشكوك تدور حول إدارته للأموال التي طبعت في إطار التمويل غير التقليدي، وربما تحويلات العملة الصعبة التي يقوم بها رجال الأعمال المقربون من عائلة “بوتفليقة”، مثل الملياردير “كونيناف”، حيث يتم التحقيق مع هؤلاء حول مزايا وعقود تحصلوا عليها خلال عهد “بوتفليقة”.
لكن “أويحيا” كان قد هدد في وقت سابق بتفجير فضائح من العيار الثقيل إذا ما أرادت أي جهة داخل الدولة العميقة بالجزائر تقديمه ككبش فداء للمرحلة من أجل إنجاح فترة الرئيس المؤقت “بنصالح” و الحفاظ على التوليفة الحكومية لـ “بدوي” و إلهاء الشعب الجزائري بمحاكمات فضائحية تسيطر على الإعلام الجزائري لشهور، موجها أصابع الاتهام إلى محاولة إستهدافه من طرف “أحمد القايد صالح” الذي يسعى إلى تصفية بعض الحسابات مع الجنرال “توفيق” عبر تنحية الوجوه التي تتعامل معه في الخفاء و جرها إلى القضاء لإخافته و توجيه رسائل واضحة إليه.
و بالإضافة إلى “أويحيا” و “لوكال”، أعادت العدالة فتح قضية تبديد الأموال العمومية لوزارة التضامن الوطني، وطلب مكتب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في مجلس الأمة، وهما “سعيد بركات” و “جمال ولد عباس”، كما أصدر قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أمرا يقضي بإيداع المدعو “سعيد باي” (القائد السابق للناحية العسكرية الثانية) الحبس المؤقت و بالقبض على المدعو ” حبيب شنتوف” (القائد السابق للناحية العسكرية الاولى) بتهم “تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية”.
حيث جاء في بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أنه “طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار احترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 295 و324 من قانون القضاء العسكري، ضد كل من: المدعو “سعيد باي” و “حبيب شنتوف” وكل شخص يثبت تورطه”.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك