احتجاجات التجار الصحراويين أمام مقر الرئاسة بالرابوني: هل هي الشجرة التي تخفي الغابة !!؟

بقلم: مراسل من المخيمات

       شهدت المخيمات خلال أول يومين من هذه السنة (2018) وقفتين احتجاجيتين  حاشدتين أمام  مقر رئاسة الجمهورية، نظمها حوالي 150 من التجار الصحراويين بمختلف الولايات، تنديدا بمصادرة  بضائعهم من طرف السلطات الجزائرية،  و للمطالبة بحماية ممتلكاتهم و أنشطتهم التجارية، كما اتفقوا على تأسيس نقابة تدافع عنهم و تحمي مصالحهم مما أسموه غطرسة التنظيم و السلطات الجزائرية.

      فقد أقدمت سلطات الجمارك الجزائرية بمدينة تندوف، يوم 30 ديسمبر2017، باحتجاز شاحنتين كانتا في طريقهما إلى المخيمات محملتين ببضائع مقتناة من مدن جزائرية ، عبارة عن مواد للبناء و ألبسة و قطع غيار السيارات، و قامت باعتقال سائقي هذين الشاحنتين، و يتعلق الأمر بكل من “لخليفة أحريم” و “لحسن اسويلم”، رغم توفرهما على جميع الوثائق و الرخص القانونية، قبل ان تخلي سبيلهما عشية يوم 02 يناير 2018 بعد تقديمهما امام المحكمة بتهمة “نقل بضائع مهربة”.

       للأسف، السلطات الجزائرية و معها فصيل داخل القيادة الصحراوية غير مرتاحين لتنامي النشاط التجاري وسط اللاجئين، و يروا فيه مؤشرا على تغيير بنية التفكير داخل المخيمات، لأن الاستقلال المالي سيجعل اللاجئين يستغنون تدريجيا عن المساعدات الإنسانية الدولية،  و سيؤدي هذا الأمر الى انتقاص دور العريفات و معهن وصاية التنظيم السياسي على العائلات بالمخيمات.

       فالملاحظ أن المحلات التجارية  أصبحت منتشرة في كل مخيمات تندوف، خاصة محلات بيع المواد الغذائية، و كذلك متاجر التجهيزات المنزلية و الأفرشة و مواد البناء و أوراش إصلاح السيارات، لأن العائلات الصحراوية لم تعد تكتفي – كما كان الحال في الماضى- بما تتوصل به من “الهلال الاحمر الصحراوي” من مساعدات إنسانية، لأن هذه المساعدات تناقصت بشكل كبير و لم تعد تسد الحاجيات، كما ان الكثير من الأسر أصبح لها دخل آخر يمكنها من اقتناء حاجياتها التي تنامت بفعل تطور العصر.