Sahra Wikileaks Center
الصحراء ويكليكس يعمل على النهوض بالفعل الحقوقي بالمنطقة وذلك بإزالة كل شائبة عنه

فرنسا العميقة تتوارى خلف الأجهزة الأمنية للرباط و تبتز الحليف الجزائري باستخدام الطعم “بن سديرة”…، فما القصة… !!؟

بـقـلـم:بن بطوش

         أصبح الأمر واضحا و أصبحنا ننظر إلى الرعب و كأنه جزء من مجالنا البصري و يكاد يلازمنا، ذلك أنه في مقابلة لمرشح الانتخابات الأمريكية “دونالد ترامب”مع المجلة الأمريكية السياسية الشهيرة TIME MAGAZINE، قال الرئيس الأمريكي السابق خلال الحوار الذي أجراه مع الصحفي  “سام جاكوب” (SAM JACOBS) و نشر تحت عنوان: “إذا فاز ترامب”.. (TRUMP…IF HE WINS) ، و هو يشرح برنامج عمله و ما يراه مناسبا لإفريقيا الملعونة، بأنه عندما سيفوز في الانتخابات سوف يفرض السلام بالقوة في إفريقيا؛ فهو يرى أن سياسة التدبير الدبلوماسي العاطفي التي يقوم بها “بايدن”، هي السبب – حسب رأيه- وراء رفع سقف بعض الديكتاتوريات العسكرية… و أضاف أنه سبق له أن “حسم في عدة قضايا في افريقيا، و يراها قضايا عادلة لحلفاء حقيقيين، حلفاء تاريخيين للولايات المتحدة الأمريكية… !!

         كلمات الرئيس السابق و المرشح الحالي لرئاسيات أمريكا المقبلة، كانت تقطر منها القسوة على القضايا المصيرية للشعوب الثائرة في القارة المسحوقة، و كان واضحا في مواقفه بأنه يُعادي النظام الجزائري و يرى فيه نظاما عسكريا ديكتاتوريا لا يختلف عن الأنظمة التي خلقتها الانقلابات و المخاض الدموي بالقارة السمراء، و يرى في الاعتراف الذي وقّعه لصالح الرباط  في أواخر ايام عهدته السابقة بأنه “عادل”، و يصف النظام المخزني بالحليف الحقيقي و التاريخي لأمريكا….

          و المرعب أنه صرّح – دون ترميز – بأنه خلال حقبته المقبلة سوف يفرض الحل و بالقوة في كل الملفات الخلافية، و هذا يُفسر ما تُروِّج له الأمم المتحدة في الخفاء، بتحريض من بعض الدول ذات العضوية في مجلس الأمن، و التي تنوي إخراج ملف نزاع الصحراء الغربية من اللجنة الرابعة و تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  على الأطراف المتنازعة، بفرض حل يقبل به جميع الأطراف، عوض الفصل السادس المعمول به منذ النزاع و الذي يشترط توافق طرفي النزاع على الحل،… و  الخطير أنه حتى الآن فإن المقترح الوحيد الذي يحظى بانتباه الدول الأعضاء في مجلس الأمن، و يعرف الجميع تفاصيله هو “مشروع الحكم الذاتي”، مما يعني أن فترة حكم  “ترامب” المقبلة  قد تكون مرحلة إجهاز على القضية الصحراوية و  على مشروع الدولة الصحراوية المستقلة، و قد تليها عملية انتقامية من النظام الجزائري في ملف لقبايل، بحيث يمكن أن يحصل القبايليون  – هم الآخرون- على حكم ذاتي شبيه لما يُروِّج له المحتل المغربي في الصحراء الغربية…، تذكروا هذا الكلام على هذه المنصة الحرة.

         فرنسا /”ماكرون” بأجهزتها و مؤسساتها و استراتيجييها و عباقرتها و مفكريها و سياسيِّيها و خُبرائها و مُستقبليِّيها…، تعرف أن العد العكسي لعودة “ترامب” بدأ منذ  أن عجز “بايدن” عن  إدخاله السجن، و أن فوز “ترامب” في الانتخابات المقبلة أصبح واقعا متجليا، و باريس تسارع الخطوات لإصلاح ذات البين مع الرباط، حتى لا يتكرر مع “ماكرون” ما حصل مع رئيس الحكومة الإسباني ” بيدرو سانشيز” الذي حاربته واشنطن في عهد “بايدن” بسبب قوة اللوبي المغربي بأمريكا، … و فرنسا تعلم أنه في عصر “ترامب” سيكون البيت الأبيض منحازا كثيرا للمغرب  دون تحفظات،   و لهذا فباريس تتقدم في مشروعها لبناء الثقة مع الرباط بشروط المخزن، و تستجيب لمطالب هذا الأخير بتلكؤ، و تُظهر نوعا من عزة النفس حتى لا يُقال أن الرباط أخضعت باريس كما فعلت مع مدريد، و حتى لا يُسجَّل أنه في عهد “ماكرون”، تساوت إحدى مستعمرات الأمس مع الإمبراطورية الفرنسية.

         و خلال هذا الأسبوع، سرّبت إحدى المنصات المُريبة، و هي Maroc Intelligence، خبرا يُفيد بأن الأجهزة الأمنية الفرنسية أوقفت المدون و المعارض الجزائري، “سعيد بن سديرة“، و قيل بأن الاعتقال جاء بناءا على معلومات قدمتها أجهزة الرباط الأمنية إلى باريس،… تقول تلك المعطيات بأن “بن سديرة” هو عميل مزدوج للنظام الجزائري و لأجهزة الاستخبارات الفرنسية، مدسوس بين المعارضين الجزائريين في فرنسا، و هدفه تحديد أماكن إقامتهم و بعث إحداثياتها إلى الجناح العسكري الذي يشتغل لحسابه  بثكنة عنتر، و مهمة “بن سديرة” هي استدراج المعارضين و على رأسهم المعارض “أمير بوخريص”، الشهير بلقب AMIR DZ، و إقناعه بأن النظام الجزائري، بعدما دجّن و أصلح علاقته مع الصحفيان “خديجة بن قنة” و “حفيظ دراجي”، فهو يسعي لربط حبال الود مع باقي المعارضين و تصفية الأجواء، لكن الحقيقية أن النظام الجزائري أعدّ أحكاما بالإعدام لمعارضي الصف الأول الذي يستهدفهم البرنامج، و من ضمنهم “أمير بوخريص” و “محمد العربي زيتوت” و “أنور مالك” و “هشام عبود” و “مراد دهينة” و “شوقي بن زهرة” و آخرون يتجاوز عددهم الأربعين معارض، بينهم أعضاء من حركة “رشاد” و أعضاء من حركة “الماك” و عسكريون منشقين و ضباط و دبلوماسيين سابقين.

         الجزء الثاني من المعلومات و الذي لم تكشفه الصحافة الفرنسية بشكل مباشر، و نشرته فرنسا في تسريبات مبعثرة عبر حسابات تختفي بعد أن تلقي بالخبر في العالم الرقمي، تقول بأن الأجهزة الأمنية للرباط توصلت ببرنامج اغتيالات سيشرف عليه “بن سديرة”، و سيستهدف تصفية “يوبا الغديوي”، الذي يعتبر رئيس “حركة الريف”، و مساعده “فاروق الريفي”، و إتهام الأجهزة السرية المغربية في موتهما، ثم تحريك المساطر الجنائية في أوروبا ضد أسماء داخل تلك الأجهزة الأمنية التي يتباها بها المحتل المغربي، و التسويق إعلاميا على أنها أجهزة دموية، و بالتالي تتم مساواتها مع الأذرع التي تنفذ الاغتيالات في دولة الاحتلال الصهيونية، من أجل إشعال منطقة الريف، ظنا من النظام الجزائري أنه يوجد تعاطف بين الريفيين و القيادات التي فتحت مكتبا لها في الجزائر، كما هي العلاقة بين القبايليين و قيادات “الماك”.

          الصحافة الرسمية و الحسابات المغربية اعتبرت واقعة اعتقال “بن سديرة” فتحا أمنيا، خصوصا و أن  هذا الأخير كان يحشر نفسه في كل الاتجاهات و ربط علاقات مع وجوه مغربية حاقدة على بلادها، كضابطة الشرطة السابقة “وهيبة خرشيش”، و نشرت المواقع و المنصات تقاريرها التي تؤكد سطوة الأجهزة الأمنية للرباط على أوروبا بعد كشفها لـ “بن سديرة”، لكن عند الابتعاد خطوة إلى الوراء و النظر إلى الحدث من كل أوجهه، نكتشف أن فرنسا استثمرت القضية و تعاملت مع الحدث بخبث عظيم، و لا يختلف أحد على أن اعتقال “بن سديرة” هو صيد ثمين لفرنسا، التي باشرت بعد اعتقاله ابتزاز قصر المرادية، و تقول الرواية أن سلطات فرنسا اتصلت بالسفير الجزائري في باريس “سعيد موسى”، و سألته إذا ما كانت الدولة الجزائرية تريد توكيل محامي له أو الاتصال به لتوفير حاجياته، لكن السفير بغبائه المركب طلب مهلة يستشير فيها النظام الجزائري، إذ أسرع و ربط الاتصال بالخارجية الجزائرية، التي بدورها استشارة قصر المرادية و قيادة الجيش و اللذان تبرئا  من “بن سديرة”، و قالوا للسفير بالحرف أنهم لا يعرفون أي شخص بهذا الاسم، و تم توبيخ السفير الذي تصرف بغباء و قرر التواصل مع سلطات بلده، و أكد بردة فعله المتلكئة علاقة الدولة الجزائرية بالعميل “بن سديرة” دون أن ينتبه للأمر.

         السؤال هو لماذا تم إقحام الرباط في الملف، و هل فعلا أجهزة استخبارات المحتل المغربي هي من وفّرت المعلومات…؟، الجواب نستخلصه من تراكب المعطيات؛ فـ “ماكرون” رغم “الاعتراف الاقتصادي” للرباط بسلطته على الصحراء الغربية و رغم ما أصبحت تنشره القنوات الفرنسية التي تظهر خارطة المغرب شاملة للصحراء الغربية دون خط فاصل بينهما، و رغم أن فرنسا طالبت المساعدة الأمنية المغربية لتأمين الأولمبياد…، إلا أن المحتل يطالب بالاعتراف السياسي كنقطة نظام تنتهي عندها كل الخلافات مع باريس، لكن باريس استغلت اعتقال”بن سديرة” و حاولت توريط الرباط عبر كشف هوية الدولة المساعدة، و كأنها تراهن على تأجيج العداء بين الرباط و الجزائر، و تقول لقصر المرادية أن الملفات الأمنية في الوقت الرهان أهم  من الغاز و المعادن…، و تكشف للنظام في دولة الحليف الجزائري بسبب حادثة اعتقال “بن سديرة” التي هي تكرار كربوني لحادثة “بن بطوش” مع إسبانيا، أنه نظام ضعيف و مكشوف استخباراتيا، و أنها تجاور إمبراطورية مخابراتية شرسة وجب كسر شوكتها، و المدرسة الروسية منشغلة بالحرب في أوكرانيا و تركيزها في أوروبا و التعاون معها غير متاح حاليا، و إن أرادت الجزائر التفوق في معاركها الاستخباراتية مع الرباط، عليها بالعودة و توسل العون من باريس، التي سبق لها و أمدتها بتقارير عن التفوق المغربي في عدة مجالات بينها العسكري…

         فرنسا  العميقة حين سرّبت الخبر كانت نيتها ضرب مصالح المغرب، و تحذير العملاء الجزائريين في أوروبا و الذين هم عملاء فرنسيون أيضا، و أرادت أن تنبه الجزائر كي تغير نهجها المكشوف من طرف الرباط…، و هي بهكذا أسلوب ترفع منسوب العداء بين الجارين كي تربح ود الجزائر، و تكشف للرباط أنه لايزال بين أيدي الإليزيه أوراق لم يكشفها بعد.

 

 

 

لإبداء ارائكم و مقترحاتكم

[email protected]

 

كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد