الوزير الأول الجزائري يعلن عن تخصيص 17 مليار دولار كمساعدات اجتماعية مباشرة، و نشطاء يتهمونه بالكذب الفاضح… !!

            أعلن الوزير الأول الجزائري و وزير المالية، “أيمن بن عبد الرحمان”، في كلمته خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، “بأن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي، عكس ما تم تداوله، والدليل استمرار الدولة في دعم العائلات الفقيرة رغم علمها المسبق، أن الدعم سيحول إلى جهات وأطراف أخرى”، مؤكدا في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الماضي، أن الدعم الاجتماعي مستقبلا لن يمس المواد، بل سيكون نقدا  يسلم مباشرة للعائلات المعوزة.

     وقال الوزير:”مجرد التفكير في رفع الدعم الاجتماعي محرم ولم تكن نيتنا أبدا رفع الدعم الاجتماعي”، مشيرا إلى أن الدولة رصدت ميزانية 17 مليار دولار، موجهة للدعم الاجتماعي رغم أنه لا يستهدف الفئات المؤهلة، مشددا على أن الدعم سيوجه مباشرة إلى أصحابه في المستقبل، و هو التصريح الذي تسبب في موجة من الجدال داخل الجزائر و خارجها، إذ قال عدد من الخبراء الاقتصاديين الجزائريين: كيف يعقل لبلد بلغ عجزه التجاري 42 مليار دولار، أن يخصص 17 مليار دولار للدعم المباشر للأسر و الأفراد، علاوة عن نزيف  ميزانية الدولة في الصناديق المخصصة لدعم المواد الأولية، و أضاف عدد من المدونين أن الوزير الجزائري دونما شك هو يبيع الوهم للجزائريين.

      فيما ذهب نشطاء على وسائل التواصل إلى وضع سيناريوهات مختلفة لهذا القرار، و قالوا أن الجزائر ربما تتجه نحو طباعة المزيد من الأوراق المالية دون سند داخل الخزينة، و هذا إجراء انتحاري للدولة، التي لا تدري بأن الانتعاش الحالي للسوق الطاقية قد يكون كاذبا، و في حال تراجع الأسعار قد يصاب الاقتصاد بالسكتة الدماغية، فيما يرى آخرون بأن تخصيص رقم 17 مليار دولار لدعم الفئات الاجتماعية، هو فقط محاولة لشراء السلم الاجتماعي و دفع المواطن للكف عن المناداة بالدولة المدنية، و قد يكون محاولة من الدولة الجزائرية لإغراء المواطن البسيط بتقبل قراراتها المستقبلية و التي قد يكون من ضمنها خيار الحرب مع الجار الغربي، و كذلك  الجار الشرقي في حال فوز “حفتر” في الانتخابات بليبيا.

عن طاقم “الصحراءويكيليكس”