النظام الجزائري يفشل في لعب ورقة “رشيد نكاز” مع الرباط للخروج من مأزق اعتقال “بوعلام صنصال” مع باريس … !!
بـقـلـم : بن بطوش
بينما تنهمك “مكة الثوار” بمفكريها و إستراتيجييها و كوادر أجهزتها السرية و مستشاريها و ما بقي من ثوارها… في الإعداد لخطة تُربك العلاقات المغربية – الفرنسية، و تٌعيدها إلى نقطة التوتر كي تتساوى التوازنات الإستراتيجية في شمال إفريقيا، يكون النظام المخزني – و دون جهد و في صمت كامل- قد حقق واحدا من أعظم الاختراقات الإفريقية بمنطقة الساحل و الصحراء، و هو يٌكمل تشكيل الدرع أو الحزام المحيط بالجزائر و يٌغلق عليها جميع بوابات عمقها الإفريقي؛ إذ قامت الرباط – بداية هذا الأسبوع- مستغلة ترأسها لمجلس السلم و الأمن الإفريقيين، بوضع خارطة طريق تٌنهي تجميد الإتحاد الإفريقي لعضوية الدول التي تحكمها مجالس عسكرية، بعد موجة الانقلابات الأخيرة، و يتعلق الأمر بكل من بوركينافاسو و النيجر و مالي و الغابون و غينيا و السودان.
و هي المبادرة التي جعلت قيادات هذه البلدان تظهر الامتنان و الشكر الكبير للمحتل المغربي، و تطلب ود الرباط سياسيا و عسكريا و اقتصاديا و إستراتيجيا…، و لتزكية هذا الواقع نشر الإعلام في دولة مالي التي تعترف بجمهوريتنا الصحراوية، أن حكومة باماكو تُبدي و بشكل رسمي و واضح رغبتها في إعادة ربط علاقات أكثر عمقا مع المغرب، و إبداء مواقف سياسية وصفها الإعلام المالي بأنها ستكون أكثر توازنا و أكثر عقلانية و تخدم مصلحة البلدين.
انشغال الجزائر بأزمتها مع فرنسا، و التي كان آخر تطوراتها تهديد وزير الداخلية الفرنسي بالاستقالة في حال قرر الإليزيه التراجع عن معاقبة قصر المرادية، أو في حالة وقف تطبيق إجراءات إلغاء اتفاقيات 1963 التي تقضي بمنح الجزائريين تفضيلات تٌشبه تلك التي يتمتع بها المواطنون الأوروبيون…، جعل الرباط تٌهيمن على الساحة الإفريقية بشكل مطلق و تٌظهر قدرات مرعبة في استمالة الدول الإفريقية بمنطق دبلوماسي جد متقدم، و بأسلوب اقتصادي يحقق الربح لدول القارة المقهورة، الذين تعودوا على توقيع اتفاقيات اقتصادية تخدم مصالح الدول الأوروبية أو الآسيوية دون أن تحقق لهم التنمية المنشودة.
نجاح الرباط إفريقيا لم يتمثل فقط في تمكنها من إغلاق الدائرة الجغرافية المحيطة بالحليف الجزائري و تثبيت طوق حوله، بل طال قضيتنا الصحراوية أيضا، إذ تمكنت الرباط بخبث من تمرير قانون يفرض إحصاء الحركات المسلحة و الحركات ذات “النزعة الانفصالية” و التجمعات التي يشكلها اللاجئون داخل الدول الإفريقية، و “الحركات التي يعترف بها الإتحاد الإفريقي كدول و هي لا تتمتع بالسيادة”…، و رغم أن هذه التطورات تم تجاهلها في الصحافتين الصحراوية و الجزائرية، إلا أنها تؤكد أن الحليف أصبح خارج التأثير الإفريقي و أنه فقد البوصلة داخل هذا الإتحاد، ويزيدنا يقينا بأن الجزائر لا تستطيع تدبير أزمات متعددة في نفس التوقيت، أو بعبارة أخرة أنها لا تستطيع المحاربة على جبهات عدة و تكتفي بالجبهة الأشد و هي التي تخوضها ضد باريس.
و يبدو أن صراعها مع مستعمر الأمس يسير نحو تعقيدات أكبر و أشد، و قد تتحول الأزمة الفرنسية الجزائرية إلى أزمة أوروبية- جزائرية، فيما تٌظهر الرباط هدوءا و ثباتا في تسيير أزماتها، و تؤكد أن لديها استراتيجيين يستطيعون تليين الحديد الأوروبي و ابتلاع الخبز الحافي الإفريقي، و الدليل أن الرباط قبل أيام، تمكنت من إقناع موسكو التي هي قبلة اليساريين و التي منها استمد الرعيل الأول لثورتنا عقيدتنا النضالية، بتجديد اتفاق الصيد البحري بامتيازات سياسية و دبلوماسية لم تحصل عليها حتى الجزائر، التي تعد حليفا استراتيجيا و تاريخيا لموسكو، (سنكشف تفاصيل الصفقة في مقالاتنا القادمة).
تركيز الجزائر و اشتغالها على الأزمة مع فرنسا بكل جهدها الفكري و الدبلوماسي، جعل السلطات في “مكة الثوار” يستخلصون أن هذه الأزمة لا يمكن حلّها في ظل تواجد علاقات مثالية بين الرباط و باريس، و هي الاستنتاجات التي تؤكد عمق الاختلاف و الخلاف بين العقيدتين في كل من الرباط و الجزائر، و يظهر مستوى متنافر من الفهم للعلاقات البين دبلوماسية مع مستعمر الأمس، بمعنى أن الجزائر تستثمر الجهد و الذكاء و الأموال لكي تفسد الود بين الرباط و باريس، حتى تدفع بفرنسا للبحث عن الجزائر كخيار بديل، لهذا أرسلت الجزائر مرشح الرئاسيات الجزائرية السابق و رجل الأعمال و السجين السياسي السابق في الجزائر “رشيد نكاز“، الذي استعاد جنسيته الفرنسية، لكي يستفز السلطات المغربية بمراكش، أين قام – كما تظهر التسجيلات و المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي – بتقديم معلومات يقول فيها أن الجزائريين هم من بنوا مسجد الكتبية، ثم رفع ورقة تظهر الصحراء الغربية منفصلة على تراب المغرب، و قال أن المسيرة الخضراء هي من سمحت للمغاربة بالدخول إلى الصحراء الغربية و احتلالها، و طرح تصوره لحل قضيتنا الصحراوية و أكد بأن النظام الجزائري – هو الآخر- يطمع في أراضينا من خلال اقتراحه أن تكون هناك فترة زمنية لمدة عشر سنوات يتم فيها تسيير المنطقة بشكل ثنائي بين الجزائر و المغرب و بعد ذلك ينظم الاستفتاء بثلاثة خيارات؛ الاستمرار في التسيير الثنائي أو الحكم الذاتي أو الاستقلال.
خطة خلق قضية حقوقية بين فرنسا و الرباط باستخدام “رشيد نكاز” لتوتير الأجواء بين البلدين كانت مكشوفة، و تذكرنا بحادثة الهجوم المسلح على فندق “أطلس إسني” بمراكش سنة 1994، و كأن الزمن متوقف عند المخابرات الجزائرية – أو نقول- و كأن نفس العقليات لا تزال تدير ملفات الأزمة الجزائرية، فمثلا عند هجوم “إسني” كانت الجزائر تعاني من الحرب الأهلية و مجازر العشرية السوداء، و أرادت بعض الأطراف في السلطة الجزائرية تعميم العنف على المنطقة عبر إظهار تونس و الرباط بأنهما على نفس الصعيد و يعانيان من لوثة الإرهاب، لتصريف و تجزيئ المصيبة الجزائرية و تفريقها على دول الجوار… و اليوم قصر المرادية أو الأجهزة السرية داخل الجيش الجزائري تعرف أن الحرب المباشرة مع الرباط في ظل وجود الرئيس “دونالد ترامب” داخل البيت الأبيض، من الصعب حسمها أو التنبؤ بنتائجها، لهذا تريد “مكة الثوار” استخدام نفس الطعم الذي ورطها في الأزمة مع فرنسا، و خلق قضية موازية و مماثلة لقضية “بوعلام صنصال“، تكون سببا في إعادة العلاقات بين الرباط و باريس إلى نقطة الصراع و التنافر، و يبني عليها الحليف مفاوضات تقود لإصلاح ما أفسده اعتقال “صنصال” و الاعتراف الفرنسي…. لكن النظام الجزائري الذي تعرف مؤخرا على الدفع الالكتروني كوسيلة للبيع و الشراء، ما زال يعتقد بأن سلطات الرباط تتخذ القرارات بالمزاجية و الارتجالية و لذلك فشلت خطة “رشيد نكاز” و بعدما تم الاكتفاء باستدعائه من طرف الشرطة التي قامت بترحيله نحو فرنسا.
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك