للمرة الرابعة على التوالي و في تحدي سافر للقانون الدولي، انطلقت أشغال منتدى “كرانس مونتانا” بمدينة الداخلة المحتلة، حيث من المنتظر أن يشارك فيه العديد من الشخصيات العالمية لتدارس اشكالية التنمية في العالم، حيث انطلقت أشغال المنتدى و لم يمض على قرار محكمة العدل الأوروبية سوى أيام، و هو ما يثبت أن لا صوت یعلو فوق صوت المال و لا معنى لقرار قضائي في عالم تحكمه منظومة معقدة من المال و المصالح ، لا مجال للحماسة الزائفة و التطبيل لنصر دبلوماسي، فقرار المحكمة الأوروبية لن يوقف “المراكب السائرة”.
الغريب أن القيادة الصحراوية – على غير عادتها في السنوات الماضية- لم تكلف نفسها عناء الإعداد لحملة إعلامية ضد تنظيم المنتدى، فلربما استوعبت الدرس من الدورات الماضية، حيث يتم الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنداء يحث على ضرورة الاتصال بشركة ايطالية تكلفت بنقل المشاركين لتنبيهها إلى عدم قانونية ما فعلته و تهديدها برفع دعوى قضائية ضدها.
من جانبها اكتفت القيادة الصحراوية في شخص الرئيس ” ابراهيم غالي” بإرسال رسالة تنديد إلى رئيس الاتحاد الإفريقي تطالبه بالتدخل لمنع تنظيم هذا المنتدى و تعتبر الامر خطوة استفزازية من شانها أن تخلق توترا جديدا بالمنطقة.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك