أعلنت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس الجزائري الجديد “عبد المجيد تبون” قد كلف بشكل رسمي يوم الأربعاء 2020.01.08، الأستاذ الجامعي عضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، “أحمد لعرابة”، برئاسة لجنة الخبراء التي عهد إليها إعداد المقترحات حول تعديل الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم برفع مقترحاتها حول تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية.
هذا الخبر جاء بعد يوم واحد من تنظيم الطلبة لمسيرات حاشدة داخل الجزائر العاصمة، حيث شارك في تلك المسيرات العديد من النقابات و المحامين و أطر الدولة و الأطباء و الأساتذة و كذا القضاة الذين يطالبون بتغيير أسلوب التعامل مع القضاء من طرف النظام الجزائري، و بالخصوص مؤسسات الجيش، و شوهدت لافتات حملها المشاركون في حراك الطلاب تتهم فيها السلطة بممارسة الاستبداد و السير على خطى الرئيس المستقيل “عبد العزيز بوتفليقة”، و قد عرفت المسيرات تغطية إعلامية من طرف الصفحات الفيسبوكية و كذا من طرف القنوات الدولية المهتمة بالشأن الجزائري.
و قد أكد الخبراء و المحللون أن الرئيس الجزائري “تبون” يتحرك ببطء، و أنه لم يطلق بعد أي إصلاحات من تلك التي وعد بها خلال حملته، و لم يظهر حتى الآن أي نية لتغيير الوضع بالبلاد، و كأنه مكبل أو تتحكم في تحركاته و قراراته قوى خفية، وصفها المحلل بالقوى الراديكالية داخل الجيش الشعبي الجزائري و التي تريد للوضع أن لا يتحسن حتى لا يشعر المواطن الجزائري بالديمقراطية و يطالب بفتح علبة أسرار الجيش، و أن كل ما يستطيعه “تبون” الآن هو بعض القرارات الهامشية و التي لا ترقى إلى مستوى الإصلاح الحقيقي، كما فعل عندما أطلق عملية بدء صياغة دستور جديد للبلاد و حدد عدد الولايات الرئاسية في عهدتين، لمحاولة إرضاء الجماهير الغاضبة و تلطيف الحراك الجزائري الذي يزداد قوة مع كل جمعة.
و من المنتظر أن يواجه الشعب الجزائري هذا التماطل الرئاسي بمزيد من التصعيد في الشوارع، و قد يضطر الحراك إلى إطلاق حملة جديدة لشل المرافق الاقتصادية و قطاع الخدمات كما كان يفعل قبل حدوث الانتخابات الرئاسية التي أفرزت “تبون”، و هو ما قد يزيد من صعوبة وضع الجزائر الاقتصادي خصوصا و أن البلاد بدأت تفكر في حلول القروض الدولية لإنقاذ المشاريع المتوقفة و الأوراش التي تم التخلي عنها و تدبير الربع الأول من هذه السنة الاقتصادية الصعبة.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك