أعضاء مؤثرون بالبرلمان الأوروبي يشنون حملة ضد القيادة الصحراوية في قضية تحويل المساعدات الإنسانية

          عاد أعضاء داخل الإتحاد الأوروبي للنبش في ملفات الفساد الخاصة بتحويل المساعدات التي توجه من دول الإتحاد إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، و قد عمد الأعضاء المتآمرون على الدولة الصحراوية داخل الإتحاد إلى تفعيل آلية رسمية لإحاطة البرلمان الأوروبي بشأن تحويل المساعدات الموجهة للاجئين جنوب تندوف، عبر تقديم مشروع قرار الخميس المنصرم يقضي بإدانة ما أسماه الأعضاء “استمرار الاحتيال على الدول المانحة داخل الإتحاد، و الدعوة إلى افتحاص المساعدات الأوروبية المختلسة من طرف قادة الدولة الصحراوية بمباركة من الجزائر”.

      و يبني أعضاء البرلمان الأوروبي المتحاملين على القيادة الصحراوية إدعاءاتهم، حول التقرير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش و الذي نشرت تفاصيله سنة 2015، و تضمن في سجله وقوع تحويلات للمساعدات الغذائية و الطبية و المادية الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي للشعب الصحراوي، إلى أسواق بعيدة عن اللاجئين و تمت المتاجرة بتلك المساعدات الإنسانية، و توزيع أموالها على قادة داخل الجيش الجزائري، و آخرون من القيادات الصحراوية…، فيما جزء من عائدات تلك التجارة المحرمة تم توجيهها للسوق السوداء الخاصة بالأسلحة، و كان التقرير قد حدد قيمة المساعدات التي سرقت من أفواه اللاجئين الصحراويين بـ 105 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1994 و 2004 فقط.

      و فجر قرار البرلمان الأوروبي مفاجئة بمقاييس الفضائح حول حقيقة فرض الجزائر لضرائب على المساعدات الأوروبية الموجهة إلى اللاجئين بقيمة 5%، رغم أنها عبارة عن هبات و منح إنسانية و غير تجارية، مع استمرار رفض الجزائر –حسب البرلمان الأوروبي- لطلب الإتحاد بإحصاء ساكنة المخيمات، و يضيف البرلمان الأوروبي في قراره دعوة الإتحاد  الأوروبي إلى افتحاص توظيف المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل  جبهة البوليساريو منذ العام 2015.

     رغم هذه الحملة الشرسة حول المساعدات الأوروبية التي توجه إلى الشعب الصحراوي، إلا أن ساكني البيت الأصفر بالرابوني لا يعيرون الأمر أي اهتمام، و لم يقدموا على أي تدخل دبلوماسي و لم يوجهوا أي رسالة إلى مؤسسات الإتحاد الأوروبي، لاستنكار هذه الحملة و تفسير الأمر و توضيح إذا ما كانت هنالك مغالطات لرفع اللبس الحاصل، و هو الصمت الذي يفسره نشطاء صحراويون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتواطؤ القيادي و علم الرئاسة المسبق بأسماء القادة المتورطين في عمليات نهب و تحويل المساعدات، و أيضا بسبب الخوف من أي تحقيق معمق في القضية…، و التجاهل الحاصل هو من أجل ترك الأمور تسير إلى النسيان و عدم الدخول مع الإتحاد الأوروبي في لعبة شد الحبل.

عن طاقم “الصحراءويكيليكس”

كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك