صفقة الجزائر السرية مع الشركات الأمريكية العملاقة…”شنقريحة” و “تبون” يُبددان ثروات البلاد لعقود قادمة !!؟
بـقـلـم : بن بطوش
في قصة قصيرة يحكي العبقري “بابلو بيكاسو” أن أحدا حاول التقليل من شأنه و قال له: “أنت لا تحسن من الرسم سوى الخطوط و الألوان المتداخلة و المتشابكة…”، فأخذ “بيكاسو” ريشته و رسم حبة قمح بغاية الدقة على ورقة و طرحها على الأرض، لدرجة أنها خدعت دجاجة حاولت التقاطها…، عندها انبهر الرجل و أعاد سؤاله : “لماذا تصر على هذه الرسوم الغربية و أنت تحسن الرسم بهذه الدقة و بهذه التفاصيل المجنونة و الرائعة…؟”، ليرد عليه “بيكاسو” بتلك المقولة الشهيرة:”الحقيقة أنني لا أرسم للدجاج !!” …. و هذا جوابنا لمن يرون أن هذا المنبر الحر عليه أن يكتب بالألوان الزاهية و الفاتحة مقالات تبجل القيادة الصحراوية و تسرد بشكل مسترسل تاريخ النضال و التضحيات، و أن لا ننظر إلى الواقع من الزاوية التحليلية و أن لا ندقق في الأحداث و التطورات حتى لا ننشر الحقيقة الموجعة للقلوب، و حتى يبقى الإنسان الصحراوي يهيم في الأمل و ينظر إلى المستقبل بتفاؤل خادع… !!
نُجيب دعاة تلميع زجاج مكاتب القيادة و المسترزقين، أننا لا نكتب لنُرضي “الهنتاتة”، و لا نكتب لأجل تجار المآسي و لا يحق لنا أن نحقن المجتمع الصحراوي بمقالات مخدرة أو بمقالات محشوة بالأخبار الكاذبة و المخادعة كي نحفز هرمون السعادة عند رجل يستيقظ كل صباح في أرض اللجوء و هو يعلم أنه يعيش حياة لا يستحقها، …حياة بعيدة عن الحياة، بل نكتب لننشر الوعي و لنؤطر الأجيال و ليصبح للجميع في المخيمات و بالصحراء الغربية و بالشتات…، زوايا غير تقليدية من أجل رؤية قضيتنا الصحراوية و فهم تطوراتها، و ليتوقع نتائج ما سيحدث دون وقوع المفاجئة و حتى لا نقع في الإحباط الجماعي، لهذا نحن لا نكتب لدجاج البيت الأصفر المهجور.
ندخل إلى موضوع مقالنا من خلال التسريبات التي تمت مناقشتها في غرف الحوارات على منصة X، و بالخصوص أسرار الرسائل التي أبلغت بها السفيرة الأمريكية قصر المرادية، و التي تقول بأن النظام الجزائري الحالي، تلقى إشعارا من الرئيس “دونالد ترامب” بأنه يرى في الجزائر دولة من دول الخليج تقع في شمال إفريقيا، و أن عليها أن تدفع للإدارة الأمريكية مقابل عدم فرض عقوبات على الاقتصاد الجزائري من طرف مجلس الأمن و الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية… و زاد المصدر المسرب للإشعار الأمريكي الموجه لقصر المرادية بالقول، أن السفيرة الأمريكية أخبرت الرئاسة في الجزائر بأن سياسة النظام الجزائري مُضرة بالمصالح الأمريكية الجيوسياسية بالمنطقة، و مضرة بحلفاء واشنطن، و أن المواقف الأخيرة للدبلوماسية الجزائرية من الحرب على إيران، قد تُكلف النظام الجزائري غضبا أمريكيا.
هذا الإشعار التحذيري من واشنطن إلى قصر المرادية التقطته دوائر القرار في الجزائر، و ردت عليه بسرعة عبر منح شركات أمريكية عملاقة صفقات تنقيب و استغلال للثروات في ثلاثة أرباع التراب الجزائري، بنسبة حقوق تصل إلى 80%، مقابل 20% للدولة الجزائرية، لتسقط بذلك القاعدة التقليدية التي كان يفرضها القانون الجزائري على أي مستثمر أجنبي داخل الجزائر و هي قاعدة 51 في المائة للجزائر و 49 للأجنبي، التي كانت تمنح الدولة الجزائرية حصة الغلبة في أي استثمار يدخل البلاد مرتبط بإنتاج حيوي، و الغاية من وضع الاستثناء للأمريكيين هو منع إدارة “ترامب” من فرض العقوبات على الاقتصاد الجزائري المنهك، و حتى لا يدخل البلد في أزمة مركبة سياسية و اقتصادية و اجتماعية عميقة يصعب الخروج منها، و ذلك بإرضاء الإدارة الأمريكية التي يبدو أنها عرفت كيف تأخذ ثروات الجزائر أمام أنظار النظام الفرنسي.
الجديد في التسريبات أن تحرك السفيرة في الجزائر كان بناءا على أوامر البيت الأبيض، لكن جواب قصر المرادية كان بأن الجزائر لا تمتلك القدرة على أداء الأرقام التي أدتها دول الخليج، و أن توجيه 2 تريليون دولار كاستثمارات داخل الاقتصاد الأمريكي، هو رقم يستحيل توفيره من طرف اقتصاد مكة الثوار، و تم عرض صفقة المعادن و الثروات الباطنية على البيت الأبيض للمرة الثانية كبديل لضخ الاموال، بعد أن كان “صبري بوقادوم”، سفير الجزائر بواشنطن قد عرضها لتعويض أمريكا عن رفض الرئيس “زيلينسكي” في الحوار الشهير التنازل على معادن بلاده للشركات الأمريكية…. و بعد تقييم الإدارة الأمريكية لتلك الثروات الجزائرية، تمت الموافقة الأمريكية، مع توقيع بند يجعل الإدارة الأمريكية تتكفل بإخماد غضب الإليزيه الذي سيسعى بعد تلك الصفقات إلى تفعيل البنود السرية في اتفاق “إيفيان”، و جر أمريكا و الجزائر إلى جلسات أممية أو إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي، بدعوى إن ما تم الاتفاق عليه بين هذين الأخيرين يخص فرنسا بموجب اتفاقية “ايفيان”.
المحزن في الأمر أن الخبراء المتابعين للصفقة، شرحوا الوضع الجزائري و ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات سرية مع الشركات الأمريكية، بأنه نتيجة غبية سببها أن النظام الجزائري ظل – و لا يزال- يقدم منذ سنة 2019، أي منذ وصول الرئيس “تبون” إلى السلطة، أرقاما مبالغا فيها و مضخمة للاقتصاد الجزائري إلى البنك الدولي و صندوق النقد و لمراكز الدراسات، و أن النظام الجزائري يرفض زيارة الخبراء الدوليين في المجال المالي على وجه الخصوص لتفتيش البنك المركزي الجزائري، و يمنعهم من الاجتماع مع مدراء البنوك الفرعية و يرفض منح لجنة الرقابة المالية العالمية في نظام سويفت حقوق الوصول الإلكتروني إلى نظام معالجة المعطيات و العمليات المالية داخل الجزائر و تتبع المعاملات بما فيها الصناديق السوداء، لأن النظام الجزائري يطبع الأوراق المالية لموازنة العام المالي و للتحكم في العجز منذ سبع سنوات، بسبب سعر الغاز و البترول الذي أصبح تحت حاجز الـ 70 دولار،… و الجزائر كي تكون موازنها المالية جيدة تحتاج إلى بيع المحروقات بثمن 100 دولار للبرميل ، و عملية طبع الأوراق النقدية دون سند معدني (الذهب) و دون سند في القيم (الأصول)، يعد أسلوبا مخالف لمنطق الاقتصاد العالمي، و كان أحد أسباب إفلاس فينزويلا و اليونان و الأرجنتين في السنوات الأخيرة.
و بالتالي فإن البيت الأبيض يعرف بأن النظام الجزائري يضخم الأرقام و يغرق في الفوضى المالية من أجل تفادي الغضب الشعبي، و إظهار هذا النظام الحالي في صورة مُنقذ البلاد من شبح الإفلاس، و مع ذلك يعامل قصر المرادية بما يوفره من معطيات، و التي تجعل الجزائر تظهر كدولة غنية و مثيرة للقلق الدولي بفعل سياستها مع دول الجوار، و بالتالي أصبح على الجزائر أن تدفع الجزية للرئيس “ترامب” حتى تتفادي العقوبات الدولية و حتى تؤخر تصنيف تنظيمنا السياسي(جبهة البوليساريو) كمنظمة إرهابية لبضعة أشهر، و النتيجة أن الجزائر فقدت معادنها لصالح الشركات الأمريكية، فيما كانت فرنسا “رحيمة” بالجزائريين و كانت تحصل فقط على نصف تلك الثروات 49%.
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك