سويسرا تعلن عن متابعة وزير الدفاع الجزائري السابق “خالد نزار” بتهم التعذيب و التصفية الجسدية للمعارضة خلال العشرية السوداء
اهتز الرأي العام الجزائري يوم الثلاثاء 29 غشت 2023 على خبر نشرته الصحف السويسرية، نقلا عن بيان لمكتب المدعي العام الفدرالي السويسري (OAG)، يعلن فيه توجيهه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية لوزير الدفاع الجزائري السابق “خالد نزار”، و أنه سيتم متابعته أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.
الخبر خلف تضاربا في الآراء داخل الرأي العام الجزائري، حيث عبرت الحسابات التابعة للجيش عن امتعاضها من تصرفات القضاء الفدرالي لدولة سويسرا، و علقت بأن مثل هذا القرار فيه تنقيص من القضاء الجزائري، و أيضا إهانة لرموز الدولة الجزائرية و فيه الكثير من تصفية الحسابات الأوروبية مع المؤسسات الجزائرية، و وصفت تلك الحسابات الجنرال”خالد نزار”بالبطل القومي، و جاء في تدويناتهم أنه كان وراء الانقلاب الأبيض الذي أنقذ الجزائر من “سياسة أفغنة المجتمع الجزائري” التي حاول حزب “جبهة الإنقاذ” تطبيقها على الشعب الجزائري، خصوصا بعد نجاحه بأغلبية ساحقة في انتخابات 26 ديسمبر 1991.
لكن المواطن الجزائري البسيط يرى في بيان المدعي العام السويسري عدالة متأخرة، بعد أن بلغ الجنرال – الذي يصفه الإسلاميون في الجزائر بالرجل الدموي – مراحل متقدمة من العمر، و يرون أن محاكمته لن تعيد للضحايا حقوقهم و لن تطفئ نار العائلات التي اختفى أبناؤها في حرب أهلية أعلنها الجيش بقيادة “خالد نزار” على ثلاثة أرباع الشعب الجزائري المتعاطف مع الإسلاميين.
و بحسب لائحة الاتهامات فإن “خالد نزار” مسؤول عن تصفية قرى و أحياء عن بكرتها كما وقع في “بن طلحة”، حيث حققت “جبهة الإنقاذ” أعلى أرقامها الانتخابية. …و عطفا على ما جاء في الصحافة السويسرية التي نشرت بيان المدعي العام، فإن الجنرال “خالد نزار” الذي كان يقود جهازي الجيش والمخابرات في أوائل التسعينيات خلال الحرب الأهلية الجزائرية، وافق ونسّق وشجّع ممارسات التّعذيب وغيرها من الأعمال العنيفة أو غير إنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى انتهاكات السلامة الجسدية والعقلية، و أن التهم تشمل اعتقالات وأحكام تعسفية وإعدام خارج النطاق القضائي.
ووفقاً للائحة الاتهام، يزعم مكتب المدعي العام الفدرالي أيضاً أن “خالد نزار”، بصفته وزيراً للدفاع وعضواً في اللجنة العليا للدولة، وضع أشخاصاً محل ثقة في مناصب رئيسية وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى إبادة المعارضة الإسلامية، وفقا لقراراته وخطة العمل التي وضعها بنفسه، وأعقب ذلك جرائم حرب واضطهاد واسعة النطاق ممنهجة ضد المدنيين المتهمين بالتعاطف مع المعارضة.
وقد وثّق مكتب المدعي العام حوادث وقعت بين عامي 1992 و1994، وتعرض الضحايا للتعذيب، بما في ذلك الإيهام ومحاكاة بالغرق والصدمات الكهربائية، وغيرها من أساليب التعذيب و المعاملة العنيفة و المهينة، فضلاً عن انتهاك سلامتهم الجسدية والعقلية، وذكر الادعاء أيضاً أن “خالد نزار” وافق عن علم وتعمد على هذه الانتهاكات أو نسقها و أمر بها.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك
تنويه: نخبركم أننا أنشأنا قناة على اليوتوب (SAHRAWIKILEAKS MEDIA)، لذلك نرجو منكم الدعم بالاشتراك في القناة