الإكوادور تخون القضية الصحراوية و تُمهل السفارة الصحراوية 48 ساعة لإخلاء المبنى و أداء ما تبقى في ذمة الدولة الصحراوية
بعد الجلبة الإعلامية التي أحدثها مدونون من مغاربة عبر حساباتهم، بتسريبهم خبر سحب جمهورية الإكوادور لاعترافها بجمهوريتنا الصحراوية، و هي الجلبة التي حاول الإعلام الرسمي لدولة الحليف الجزائري تكذيبها في البداية…، إلا أن خارجية دولة الاحتلال المغربي أصدرت بيانا تبلغ فيه الرأي العام الدولي بأن وزيرة خارجية الإكوادور،”غابرييلا سومرفيلد”، أبلغت نظيرها المغربي “ناصر بوريطة”، خلال مباحثات هاتفية بقرار بلادها سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الذي تم إعلانه منذ 14 نوفمبر 1983.
و لم تقف الخارجية الإكوادورية عند مسألة سحب الاعتراف بل عززت الأمر برسالة إخطار التي بعثت بها إلى سفارةجمهوريتنا الصحراوية بكيتو، تخبر فيها الدبلوماسيين الصحراويين بأنهم “أشخاص غير مرغوب فيهم” (persona non grata)، و أن تواجدهم فوق التراب الأكوادوري سيصبح غير قانوني بعد مرور 48 ساعة، و طالبت السفارة الصحراوية بإغلاق أبوابها و أداء ما تأخر في ذمتها من مبالغ مالية تدين بها قيادتنا لدولة الإكوادور، و تتعلق بتكاليف دراسة عدد من الطلاب الصحراويين و قروض تحصل عليها دبلوماسيون صحراويون، و عدة امتيازات استغلها أفراد السفارة الصحراوية و تم دمج مصاريفها مع فواتير السفارة.
و حتى كتابة هذه الأسطر لم يبث البيت الأصفر بالربوني و لا قصر المرادية على تعليق يخص قرار دولة الإكوادور سحب اعترافها بالدولة الصحراوية، الذي ينضاف إلى مسلسل سحب أو تجميد الإعترافات بالجمهورية الصحراوية التي حدثت في السنوات الأخيرة، كما لم تتحرك أي أذرع دبلوماسية صحراوية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا و أن الإكوادور كانت من القلاع التي دعمت ملفنا في أروقة الأمم المتحدة منذ سنة 1983، و قبلت بفتح سفارة للدولة الصحراوية سنة 2009 بكيتو، و فقدان دعمها في الظروف الحالية يعتبر ضربة موجعة لقضيتننا الوطنية دوليا
و رغم أن الإكوادور ليست دولة مؤثرة جدا في الساحة الدولية إلا أن فقدانها يعني فقدان صوت بالأمم المتحدة، حيث يأتي هذا الأمر كانتكاسة بعد الشعور بنوع من عودة الدفئ لقضيتنا الصحراوية عقب قرار المحكمة الأوروبية و رأي “دي ميستورا”.
و يفسر المتابعون للملف الصحراوي هذا قرار الإكوادور بقوة الرباط التي تمتلك أوراق ضغط رهيبة، أهمها قدراتها الإنتاجية من الأسمدة، بعد أن قدمت لها الصين هدية ثمينة بإيقافها تصدير الأسمدة و وضعها الإنتاج رهن إشارة الفلاحين الصينيين، ليصبح العالم بأكمله تحت رحمة سياسة الرباط المنتج الأكبر للأسمدة ذات الجودة العالية، و بالتالي فإنه يفرض شروطه على الراغبين في اقتناء هذه الأسمدة و يحاصر الدولة الصحراوية و الحليف الجزائري بحرب اقتصادية و أمنية و إعلامية و دبلوماسية و سياسية جد شرسة..
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك