الإتحاد الإفريقي يتنكر للدولة الصحراوية و يمنع مشاركتها في قمم الشراكات الإفريقية المقبلة
بـقـلـم: بن بطوش
من يظن أن مواجهة بياض الأوراق بقلب و قلم أسودين أمر سهل، فعليه أن يجرب الأمر، أن يخوض مغامرة توثيق الهزائم، أن يتحدى جرحه و يكتب مخاوفه…، الأمر أشبه بجراحة بدون تخدير، مؤلم جدا الوعي عند الهزائم، و الأكثر إيلاما أن تكون أنت المسؤول عن توثيق الطعنة القاتلة التي أنهت أحلام شعب بأكمله، ذلك أننا على هذا المنبر الحر ترددنا كثيرا قبل الخوض في ما جرى داخل أروقة الإتحاد الإفريقي بدولة غانا، لأننا لم نجد بدا من الحديث في الأمر و إخضاع الحدث للنقاش الصحفي، و ما يهمنا ليس كلام وزير الخارجية الجزائري “عطّاف“، و مرثيته التي قرأها على مسامع الدول الإفريقية، و ليس ما جاء في قصاصات الصحف المغربية، بل ما يهمنا هو كيف فعلها المحتل المغربي رغم كل هذه اليقظة الصحراوية و الجزائرية و الجنوب إفريقية، حتى أننا اليوم لسنا في حاجة إلى التحليل، فالحدث يشرح نفسه، و يشي بتفاصيل ما جرى، إذ أننا لم نجد عناءا في تجميع المعطيات، ذلك أن الشعب الصحراوي في حاجة إلى مراجعة الأحداث لفهم سياسة المحتل الجديدة في إفريقيا.
ما حدث في اجتماع الإتحاد الإفريقي بالعاصمة أكرا (غانا) ، يدفعنا لفتح النقاش و فتح سجلات محاسبة القيادة الصحراوية على ما يصيب هذه القضية، و تحديد المسؤوليات بخصوص الأطراف التي تسببت في هذه الكارثة، لأن تمرير قرار يمنع مشاركة الكيانات التي لا تتوفر على عضوية داخل الأمم المتحدة، في اجتماعات الشراكات الإفريقية الدولية، يعني أن الرباط تحصلت على النصاب القانوني داخل الإتحاد الإفريقي، و أصبح عدد الدول الداعمة لها في القارة المغبونة يفوق عدد الدول التي تدعم قضيتنا الصحراوية و توافق الحليف الجزائري في مواقفه الدولية و القارية، و هذا يعني أيضا بأن قرار تجميد عضوية الدولة الصحراوية داخل الإتحاد الإفريقي، و الذي قلنا سابقا أنه قد يحدث ذات تصويت، و أن الرباط تشتغل لتحقيقه في صمت و بسرية كاملة، و سخر من رأينا عدد من الذين يلمعون زجاج سيارات “الهنتاتة” بالرابوني…، أصبح في حكم الواقع المنتظر و القريب الحدوث.
و اليوم بعد أن تحصلت الرباط على النصاب، و أصبح بمقدورها تمرير أي قرار تريده داخل الإتحاد الإفريقي، علينا أن نواجه البيت الأًصفر ببعض الأسئلة التي تكوي وعينا و قلوبنا و ضمائرنا، على “هنتاتة” الرابوني أن يمتلكوا – رو لو لمرة واحدة- الشجاعة الثورية ليُجيبوا الشعب الصحراوي عن ماذا بعد هذه الكارثة…؟؛ لأن سحب حق المشاركة من الدولة الصحراوية في القمم المقبلة مع دول “الفيتو”، كروسيا و فرنسا و بريطانيا و الصين و أمريكا و دول أخرى بحجم اليابان و ألمانيا و كندا و السعودية و غيرهم…، يعني أن الدولة الصحراوية سقطت من الخارطة السياسية الدولية، و أنه لا وجود لقضيتنا بعد التصويت اللعين، و أن استمرار تواجدنا ككيان سياسي داخل الاتحاد الإفريقي مسألة وقت و أن المحتل المغربي، في ظل غياب بند في القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي يبيح طرد عضو مؤسس لهذا التكتل، يناور فقط من أجل إيجاد الصيغة و الإجماع المطلق من أجل تحقيق هدفه متى شاء.
هذا النقاش الصحفي الذي أكرر أنه لا يمكن أن نجعله في خانة التحليل، لأن النازلة لا تستحق التحليل و التفكيك لفهمها، بقدر ما هي بحاجة إلى كشف حساب، و إلى العودة بالذاكر إلى سنة 2021، حينما تمكنت الرباط من تجريب خطة جديدة بنجاح مخيف، و يتعلق الأمر باجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، و الذي عقد بالرباط لأجل اختيار رئيس الـ CAF، و كان الجنوب إفريقي “موتيسيبي” هو الرجل الذي حاز الإجماع، فاستبشرنا به خيرا قبل ان تحصل الفاجعة، حينما نجحت الرباط في تمرير قانون يمنع مشاركة الدولة الصحراوية في أي مسابقة كروية بالقارة تحت ذريعة عدم العضوية الأممية، و المضحك أنه ضمن المصوتين كان رئيس الاتحادية الجزائرية، حينها خرج علينا أحد المشعوذين السياسيين من كهنة البيت الأصفر بالرابوني، و قال أن هذا الأمر يعتبر “لا حدث” و أنه لن يؤثر على مشروعية القضية الصحراوية، و أن ما جرى سيكون حافزا للدولة الصحراوية حتى تطالب مجلس الأمن للتصويت لكي يتم منحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، و أن أصدقاء القضية الصينيين و الروس، سيستخدمون حق النقض للضغط على المنتظم الدولي بقيادة أمريكا حاملة القلم في مجلس الأمن، حتى تحصل الدولة الصحراوية على حقوقها كدولة داخل الأمم المتحدة كاملة العضوية.
بعد سنة من تمرير هذا البند الخطير الذي مرّره رئيس الإتحادية المغربية لكرة القدم “فوزي لقجع“، و جعله أحد القوانين المؤطرة للعبة كرة القدم في إفريقيا، و في غفلة من الجميع تحصلت الرباط على رئاسة أقوى جهاز داخل الاتحاد الإفريقي، ألا و هو “مجلس الأمن و السلم الإفريقي“، و الذي ظل حكرا على الحليف الجزائري و أصدقاء قصر المرادية لأزيد من ربع قرن، بحيث كان وصول الرباط إلى رئاسة هذا المجلس ضربة غادرة قسمت ظهر الدبلوماسية الجزائرية، و كانت سببا في غضب قصر المرادية من جهازها الدبلوماسي، و لم يخرج البيت الأصفر بأي تعليق على التغيير الذي جرى في أقوى جهاز داخل الإتحاد المقهور، و قدمت الدبلوماسية الجزائرية لنظيرتها الصحراوية تطمينات بأن قصر المرادية سيصحح الوضع و سيعيد المجلس إلى قبضة “القوة الإقليمية الضاربة”، لكن رئاسة الرباط للمجلس ستنتهي سنة 2025، مما يعني أن القضية الصحراوية كان عليها أن تصمد لثلاث سنوات كاملة، و أن تراقب تحركات دبلوماسية المحتل و أن لا تغفل عن شاردة أو واردة حتى لا تنتهي القضية في غفلة من الجميع في جلسة تصويت غادرة.
ظلت الدبلوماسية الجزائرية منتبهة تراقب رئاسة الرباط لـ “مجلس الأمن و السلم الإفريقي” و معها الدبلوماسية الصحراوية و الجنوب إفريقية التي تتحرك بين العواصم لتراقب مواقف الدول، حتى لا تعرض الرباط ملف عضوية الدولة الصحراوية للتصويت، لكن و في غفلة من الجميع وجدت القيادة الصحراوية أمام واقع جديد، يمنع الدولة الصحراوية من المشاركة في القمم الإفريقية مع الدول العظمى…
كان عقابا بشعا عن ما جرى في تونس “قيس سعيد”، و النظام المخزني أثبت أنه مخطط بارع و أنه لم ينسى ذلك الموقف، و اليوم ينجح في جعل الدولة الصحراوية خارج الشراكات الإفريقية الدولية، و المصيبة أنني قرأت تدوينات لحسابات صحراوية رسمية، تقول أن هذه الخسارة “لا حدث” أيضا، و أن الدولة الصحراوية كان حضورها رمزيا فقط في تلك القمم، و لا تستفيد من الاتفاقيات الاقتصادية و السياسية، لأن الدولة الصحراوية لا تمتلك اقتصادا و لم تحصل بعد على الاستقلال، و أصحاب هذه الحسابات ممن تعودنا أن نراهم يمارسون التجميل للهزائم من خلف هواتفهم، لا يعلمون أن إقصاء الدولة الصحراوية من هذه الشراكات يساوي مستقبلا تجميد عضوية الدولة الصحراوية في الإتحاد المقهور.
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمكنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك