بقلم : الغضنفر
ينص القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على “مبدأ الديمقراطية” كأحد المبادئ الستة (كونية حقوق الإنسان- الشمولية- الجماهيرية – الاستقلالية- الديمقراطية) التي ترتكز عليها هذه الجمعية، بمعنى أن “الديمقراطية” هي القاعدة الأساسية للتعامل داخل الجمعية على أسس الاحترام المتبادل والإقرار الديمقراطي للمهام المشتركة بعيدا عن أساليب الهيمنة والتهميش.
للأسف كل هذا الكلام عن الديمقراطية و عن طبيعة التعامل داخل هياكل الجمعية لا يطبق على أرض الواقع بفرع مدينة العيون، بسبب أساليب التهميش و الهيمنة التي يمارسها “حمّود ايگيليد”، و ما أشرنا إليه في المقال السابق عن اختيار “محمد سالم لكحل” (الكحلوش)، كرئيس جديد لهذا الفرع لم يكن إفرازا لعملية ديمقراطية خلال أشغال الجمع العام لتجديد أعضاء المكتب، بل صفقة قام بها الرئيس الدائم لهذا الفرع “حمود ايگيليد” من اجل وضع حد للانتقادات التي وجهت له من طرف مركزية الجمعية.
وبتطبيق نصوص القانون الأساسي للجمعية، فإن” ايگيليد” موضوعيا فاقد لشروط العضوية التي تنص عليها المادة (5) من القانون الأساسي، لأنه لم يلتزم “بمبادئ الجمعية وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي”؛ و لا يتوفر على “سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إلى الجمعية”، كما أن العضوية تسقط “عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية“.
فـ”حمود ايگيليد” استفرد برئاسة الفرع منذ تأسيسه قبل حوالي 14 سنة، و هيمن على كل مقررات هذا الفرع و همش رفاق الأمس من اليساريين المغاربة الذين أسسوا معه هذا الفرع و طرد كذلك بعض المناضلين الصحراويين الذين كانوا يعارضون أسلوبه في التسيير، و لم يسمح بالانخراط داخل هذه الجمعية إلا للأسماء التي تدين له بالولاء حتى يضمن تصويتها له خلال الجموع العامة لتجديد المكتب المسير.
و مع مرور السنوات و مخافة أن يفقد رسميا انتسابه للجمعية، وجد نفسه مجبرا على الرضوخ لضغوطات المكتب المركزي للجمعية الذي نبهه إلى ضرورة تخليه عن الرئاسة لشخص آخر، إلا أنه لم يمتثل في الجمع العام ما قبل الأخير، مخافة أن يفقد سيطرته على الجمعية في ظل وجود رئيس جديد قد لا يمتثل له، لذلك اهتدى إلى أسلوب المحافظة على منصبه عبر التناوب على كرسي الرئاسة مع شخص مُتحكّم فيه.
و هكذا انتظر “حمّود” الوقت المناسب لإيجاد شخص يكون طيِّعا له، فوقع اختياره على “الكحلوش”، الذي كان يشغل حينذاك منصب أمين المال داخل مكتب الجمعية، و سبب هذا الاختيار ، أو بالأحرى الابتزاز، هو أن “حمّود” ضبط اختلاسات مهمة قام بها “الكحلوش” من صندوق الجمعية لتغطية متطلبات زواجه من “متُّو دمبر” و كذلك مصاريف النفقة التي ترتبت عليه بسبب طلاقه من زوجته السابقة “ماشيشينة”و نفقة أربعة أطفاله.
استغل “حمّود” هذه الفضيحة المالية للضغط على “الكحلوش” من أجل أن يقبل بلعب دور رئيس صوري للمكتب الجديد، مقابل أن يتستر عليه و أن يتركه يستمر في هيمنته على الجمعية ….و هو ما حصل بالفعل.