موريتانيا تتراجع عن فرض ضرائب جديدة على الخضروات المغربية بسبب الغضب الشعبي في نواكشوط
في حديث أجرته شبكة الأخبار الروسية الناطقة باللغة العربية RT، مع المحلل الاقتصادي الموريتاني،”أمم ولد أنفع”، و الذي كشف بأن القرار الذي اتخذته السلطات في نواكشط لم يكن سياسيا، بل كانت الغاية منه بشكل أساسي حماية المزارع الموريتاني و الذي يعاني من منافسة قوية للمنتجات الفلاحية المغربية ذات الجودة العالية، و الثمن المناسب، و التي تستفيد – حسب رأيه- من تسهيلات جمركية و أيضا من تسهيلات حكومية بالمغرب، مما يزيد من تنافسيتها و يضر بالمنتجات المحلية و تؤدي إلى إفلاس الفلاحين.
وقال إن “القرار يأتي أساسا في إطار إنهاء العمل بالإعفاءات الجمركية المطبقة على الخضروات منذ 2020 بعد انكشاف الجائحة”، لكن عددا من الموريتانيين اعتبروا أن القرار غير شعبي، و يضر بالقدرة الشرائية للمواطن الموريتاني، بعد ارتفاع أسعار الخضروات داخل الأسواق الموريتانية و التي انتقلت من أقل من دولار للكيلوغرام إلى 6 دولارات للكيلوغرام الواحد، و هو ما أدى إلى سخط شعبي كبير، بعدما قرر التجار المغاربة تحويل شاحنات الخضروات إلى الأسواق في مدن الصحراء الغربية المحتلة، حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير، بينما التهبت أثمنتها في الأسواق الموريتانية.
المدونون الموريتانيون اتهموا أطرافا داخل الحكومة الموريتانية بالوقوف خلف القرار لأغراض سياسية، و وصفوهم بالموالين للجزائر و المتعاطفين مع الدولة الصحراوية، بوقوفهم خلف قرار رفع الضرائب، في إطار معركة كسر الأصابع بين الرباط و الجزائر، و أضافوا أن النظام الجزائري كان قد وعد المسؤولين الموريتانيين بتزويد الأسواق بالخضروات و بأثمنة معقولة، لكن الجزائر لم تفي بوعدها و كانت تشتري المنتجات الفلاحية من إسبانيا و فرنسا و إيطاليا و بكميات هائلة، و هي في الحقيقة منتجات مغربية المنشأ، و تعيد تصديرها إلى الأسواق الموريتانية بتكلفة أعلى بسبب بعد المسافة
و رغم الإعفاء الذي خصصته الحكومة في نواكشوط للمنتجات الفلاحية الجزائرية إلا أنها لم تتمكن من خفض أثمنتها بالأسواق، و استمر ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، مع العلم أن المواطن الموريتاني أصبح يشتكي من جودة المنتجات الجزائرية و التي رغم غلائها فهي تصل إلى المستهلك في وضعية سيئة، بسبب ظروف نقلها داخل شاحنات غير مجهزة بمحركات تبريد و تهوية، مما يعرضها للتعفن نتيجة طول المسافة و المدة.
و حسب موقع TELQUEL فإن كل تلك الأسباب التي ذكرناها، كانت وراء تراجع نواكشوط عن فرض الضرائب على المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب، من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق الموريتانية و حماية القدرة الشرائية للمواطن ، و أيضا من أجل إبلاغ النظام الجزائري أنه لم ينجح في فك الارتباط بين الأسواق الموريتانية و الموردين المغاربة، الذين يسيطرون على الغرب الإفريقي تجاريا، و يعتبرون المورد الأول للخضروات و الفواكه لدول الساحل و الصحراء.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك
تنويه: نخبركم أننا أنشأنا قناة على اليوتوب (SAHRAWIKILEAKS MEDIA)، لذلك نرجو منكم الدعم بالاشتراك في القناة