محكمة الاستئناف البريطانية تُغلّب منطق المصالح المتبادلة على حق الشعب الصحراوي في ثرواته الطبيعية
مرة أخرى يخيب الأوروبيون آمال الشعب الصحراوي، و يطعنون القضية الصحراوية في مقتل، بعدما نطقت محكمة الاستئناف البريطانية بلندن حكمها النهائي و الأخير، برفض الطعن الذي تقدمت به القيادة الصحراوية، التي تنوب عنها المنظمة البريطانية غير الحكومية “حملة الصحراء الغربية” (western sahara campaignn)، المعروفة اختصارا بـ”WSC“، بخصوص الاتفاقية المبرمة بين المملكة المتحدة والرباط التي تشمل منتجات الصحراء الغربية المحتلة، و الذي جرى تجديدها بصلاحيات أوسع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (“البركسيت”).
حكم استئنافية لندن، و الذي صدر يوم الخميس 25 ماي 2023، جاء في منطوقه أنه يقضي برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية حسب ما يوجد في سجل الطعن، في إشارة إلى مكتب المحاماة الذي يعمل لحساب منظمة “WSC“، عطفا على الوضع الأممي المهزوز للقيادة الصحراوية، و هو يزكي الحكم السابق للمحكمة الإدارية بلندن الذي بدوره رفض طلب الطعن لإبطال اتفاق الشراكة بين الحكومة البريطانية و الحكومة المغربية.
و هو ما يؤكد أن المبررات و الوثائق التي استخدمها دفاع قيادتنا، أمام القضاء البريطاني، لم ترتقي إلى مستوى الحجج المقنعة، حسب ما جاء في الإعلام الأوروبي، و برر مكتب المحاماة هذا الرفض بأنه قرار سياسي أكثر منه قضائي.
غير أن العارفين بمجال العدالة في بريطانيا، أكدوا أن دفاع القيادة الصحراوية، التي تكلفت به المحامية “فيكتوريا ويكفيلد”، لم تتعامل مع الملف بالجدية اللازمة، و لم تقم بأي إجراءات إضافية لدعم الحجج المقدمة للعدالة البريطانية، و أن اللوبي الجزائري في بريطانيا بدوره لم يقدم خدمة للقضية الصحراوية من أجل انتزاع حكم قضائي يتناسب و طموحات الشعب الصحراوي، و المؤكد أن هذا الحكم النهائي يصعب معه مستقبلا حتى توجيه طلب ودي إلى لندن لمراجعة الاتفاقات بين الرباط و الحكومة البريطانية، و يفتح الباب على مصراعيه لنزوح رؤوس الأموال البريطانية نحو مدن الصحراء الغربية بتوصية من القضاء البريطاني و من الحكومة البريطانية، مما يعني ضمنيا أن بريطانيا أصبح لها مصالح في الصحراء الغربية لا يمكن للدولة الصحراوية المساس بها.
خطورة هذا الحكم في كونه أصبح بمثابة توصية مرجعية لكل القضاء الأوروبي، على اعتبار أن القضاء البريطاني هو الأكثر نزاهة داخل أوروبا، و أنه القضاء الذي تستشيره المحكمة الأوروبية ببروكسيل و المحكمة الدولية بلاهاي، و من المنتظر أن يضيف المحتل المغربي هذا الحكم إلى ملف النزاع أمام مجلس الأمن، لأن بريطانيا من الدول الخمسة التي لها حق “الفيتو” و لا يمكنها أثناء تصويت مجلس الأمن أن تصوت لصالح قرارات تتعارض و رأي القضاء في بلادها.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك
تنويه: نخبركم أننا أنشأنا قناة على اليوتوب (SAHRAWIKILEAKS MEDIA)، لذلك نرجو منكم الدعم بالاشتراك في القناة