تداولت العديد من المنابر الإعلامية الصحراوية، بشكل عابر، خبر تجديد مكتب فرع العيون المحتلة لـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” (AMDH) يوم الأحد 28 ديسمبر 2014 بمقر نقابة (ك.د.ش)و الذي كرّس – من جديد– هيمنة “حمود ايگيليد” على رأس الفرع عبر إعادة “انتخابه” للمرة الرابعة على التوالي.
خبر مثل هذا ما كان ليثير انتباهنا و حفيظتنا كمناضلين لو أن عملية تجديد مكتب هذه الجمعية، مرت في ظروف ديمقراطية و شفافة ونزيهة ، لأنه لم تُحترم أي من هذه المصطلحات التي لطالما تشدق بها السيد الرئيس المزمن لهذا الفرع، الذي ناور بأساليب خبيثة حتى يُقصي الأصوات المعارضة ويعقد جمعا عاما على مقاسه حضرته وجوه لا علاقة لها بالجمعية وبالتالي لا يحق لها قانونا المشاركة في عملية الانتخاب.
و لكن السيد “الرئيس” عرف كيف يصور هذه العملية غير القانونية و كأنها مستوفية لكل الشروط ، حيث لجأ إلى تمكين بعض معارفة و مناصريه من بطائق الانخراط في عملية متسرعة لـ”التبطيق” لضمان التصويت لصالحه، و قام بعملية تعتيم حول تاريخ الجمع العام لتجديد المكتب، الغرض منها تغييب بعض الوجوه حتى لا تدخل في تشكيلة المكتب على رأسهم الحقوقي “سالم أطويف”.
نتيجة لهذه الأساليب الخسيسة، انتفض بعض الرفاق في الجمعية خلال ذلك الجمع و احتجوا على عدم توفر النصاب القانوني لهذا الجمع العام و ذلك من خلال حضور 33 شخص، أغلبيتهم لا يتوفرون على انخراطات في الجمعية أو لم يتم تبطيق عضويتهم و عدم الإعلان رسميا عن موعد الجمع العام.
من هنا نتساءل في ظل هذه الأساليب الوضيعة التي تضرب في العمق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يدعي “حمود” أنه من المدافعين عنها في الصحراء الغربية…ثم هناك سؤال أهم هل “حمودي ايگيليد”، تنطبق عليه شروط العضوية كما هي مسطرة في القانون الأساسي للجمعية؟ خصوصا مضمون “المادة 5” التي تقول: “تقبل الجمعية في عضويتها من تتوفر فيه الشروط الآتية: الالتزام بمبادئ الجمعية وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي و التوفر على سلوك أخلاقي مُشرِّف يجعله جديرا بالانتساب إلى الجمعية“.
و اذ كان القانون الأساسي للجمعية الأم بمدينة الرباط ينص على مايلي: “لا يحق تحمل مسؤولية رئاسة الجمعية لأزيد من ولايتين متتاليتين مع تحديد الولاية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين وطنيين“،… فإنه من المفروض تطبيق ذلك في رئاسة الفروع، و إلا أصبحت فروع AMDH ملكيات خاصة لأسماء معينة وجب معها إيداع ملف تجديد المكاتب بالمحافظة العقارية و ليس لدى الباشويات.
إبداء ارائكم و مقترحاتكم
[email protected]