في ظل عجز المنتظم الدولي عن إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية يضمن حق تقرير المصير، لجأت القيادة الصحراوية إلى أسلوب التقاضي في إطار تفعيل القانون الدولي، للدفاع عن بعض الحقوق الجانبية التي تهم الشعب الصحراوي، أهمها ملف استغلال الثروات الطبيعية للمنطقة.
و رغم أن إستراتيجية التقاضي الدولي قد استطاعت مؤخرا انتزاع قرار من محكمة العدل الأوروبية يقضي بعدم قانونية إدراج مياه الصحراء الغربية في اتفاقيات الصيد البحري بين المحتل المغربي و الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا القرار يبقى مجرد إعادة صياغة لما يقوله القانون الدولي و لكن في مسألة محددة، و بالتالي يبقى القرار في نهاية المطاف مجرد رأي غير ملزم للطرفين
لذلك يرى الملاحظون بأن هذا القرار لن يغير شيئا على أرض الواقع ما دام المحتل المغربي يحظى بوضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، و ما دام هذا الأخير يناور- تحت ضغوط اللوبيات السياسية و الاقتصادية المستفيدة من الوضع- من أجل تجميد مفعول القرار القضائي، و هو ما أثبتته المساعي الحثيثة لمفوضية الاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقيتها مع العدو بنفس البنود السابقة، مما يعني سنوات أخرى من استنزاف الثروة السمكية للصحراء الغربية.
كما أن الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها دولة جنوب إفريقيا من خلال حجزها لشحنة من الفوسفاط و عرضها للبيع في مزاد علني لفائدة القيادة الصحراوية، لن تؤثر كثيرا على المحتل المغربي الذي يتوفر على 75% من احتياطي العالم من الفوسفاط، و بالتالي يرى الملاحظون الاقتصاديون بأن من الصعب على أية دولة أو شركة المغامرة بشراء الشحنة المعروضة للبيع بجنوب إفريقيا، مخافة التعرض لإجراءات انتقامية من طرف المحتل المغربي الذي يتحكم في السوق العالمية لهذه المادة، سواء بوقف التعامل مع الجهة التي اشترت الشحنة أو الزيادة مستقبلا في ثمن الفوسفاط المباع لها.
عن طاقم “الصحراء ويكيليكس”
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك