مع اقتراب موعد التصويت على الدستور الجزائري الجديد الذي إنْتُهِيَّ من صياغته و دخل مرحلة النقاش، و التي وصفها الشعب الجزائري بالنقاش الفارغ و العقيم، بعدما بدأ الخلاف على أشده بين المؤسسة الرئاسية و الأحزاب و النشطاء، حيث عبرت “حركة مجتمع السلم” في مؤتمر صحفي الذي نظمته في المقر العام للحزب في الجزائر العاصمة، بأن “الدستور المعروض للاستفتاء ليس دستورا توافقيا” و أن “ما انتهى إليه المشروع التمهيدي لم يراع الاقتراحات الأساسية للفاعلين السياسيين والاجتماعيين”.
و نقل الأمين العام للحركة، “عبد الرزاق مقري”، معركته ضد الصياغة التي أصبح عليها الدستور إلى مرحلة التصويت، حيث قال أن حزبه الإسلامي سيشارك في الاستفتاء على تعديل الدستور الذي سيعرض على الجزائريين في الأول من نوفمبر المقبل، لكن التصويت سيكون بـ “لا”، و سيطلق الحزب حملة من أجل التصويت بـ “لا”، و زاد رئيس الحركة بأن حزبه “لا يريد خوض حرب مع أي كان، وسيستعمل الوسائل السلمية المتاحة لديه لشرح موقفه من الدستور، من بينها مواقع التواصل الاجتماعي”.
فيما رفع النشطاء حجم النقاش إلى مستوى أعلى، و اتهموا كل من شارك في صياغته بخيانة روح الثورة الجزائرية، كما اعتبروا الدستور لاغيا و غير دستوري و لا مشروعية فيه، لأن الرئيس الجزائري الذي يرعى عملية الصياغة و الحوار لا يحظى –حسب المدونين- بالإجماع، و أن العسكر من فرضه على الشعب، و يجب فتح تحقيق في عملية التصويت التي شابتها العديد من الخروقات و أفضت إلى تنصيب رئيس ارتبط اسمه بقضايا تجارة المخدرات القوية و أيضا له سوابق حين كان وزيرا للسكن و كان يمرر المشاريع لحساب الأسماء المقربة من دوائر حكم الرئيس المستقيل “بوتفليقة” و أخيه “السعيد”.
ويروج النشطاء بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #لا_للتصويت_على_دستور_كورونا، من أجل إفشال أي عملية لفرضه على الشعب الجزائري، متهمين من صاغه بترجمة الدستور الفرنسي حرفيا من اللغة الفرنسية إلى اللغة الجزائرية، و وضع تعديلات عليه لجر الجيش الجزائري إلى مستنقعات التوتر في العمق الإفريقي، بعد إضافة بند إمكانية إرسال الجيش الجزائري إلى خارج الحدود في مهمات للقيام و المشاركة في حروب بالنيابة، و التي تأكدت مع زيارة قائد جيش الأفريكوم إلى الجزائر و طلب الولايات المتحدة الأمريكية رسميا من الجزائر فتح أجوائه و أراضيه للجيوش الغربية.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك