في خطوة مفاجئة، أبلغ رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما عُلم اليوم الثلاثاء (02 ابريل 2019) لدى رئاسة الجمهورية، مباشرة بعد البيان الذي أعلن عليه قائد الجيش الشعبي الجزائري “القايد صالح” الذي حذر الجزائريين من وجود أيادي غير دستورية تتلاعب بمصير البلاد.
و كان قائد الجيش و نائب وزير الدفاع قد اتهم في بيان، وصف إعلاميا بالشديد اللهجة، محيط الرئيس، و بالضبط شقيق “بوتفليقة”، بقيادة البلاد نحو المجهول و اتخاذ قرارات رئاسية بصفة غير دستورية و طالب بتسريع تطبيق المادة 102 من أجل تخليص البلاد ممن وصفهم بالعصابة.
هذه الاستقالة التي جاءت جوابا على تهديد قائد الجيش للنظام الذي يرفض التفاعل و الاستجابة لمطالب الشعب الجزائري الرافض لبقاء رموز النظام في الحكم، ستدخل البلاد في مرحلة انتقالية غير واضحة المعالم، بسبب نقل الصلاحيات الدستورية إلى رئيس مجلس الأمة “عبد القادر بن صالح”، الذي سيتكلف بالتدبير الإداري و الإعداد للانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوما.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستقالة خلفت حالة من الصدمة داخل القيادة الصحراوية، بسبب ضبابية المشهد السياسي الجزائري، و كذا بسبب عدم وجود أي تنسيق بين قصر المرادية و البيت الأصفر بالرابوني من أجل أخذ التدابير اللازمة في هذه المرحلة الانتقالية، التي قد تتجاوز المدة الدستورية في حالة حدوث عدم توافق على المبادئ، و هذا ما يجعل مستقبل الشعب الصحراوي، خصوصا اللاجئين بالمخيمات مبهما و غير واضح المعالم.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك