بعد اختتام أشغال المؤتمر الرابع عشر للجبهة، و انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية الجدد-القدامى، يتساءل المناضلون بالمناطق المحتلة حول الشخصية الصحراوية التي ستكلف بحقيبة الأراضي المحتلة و الجاليات، خصوصا و أن كل المؤشرات تذهب إلى أن الوزير المنتهية ولايته، “محمد الوالي اعكيك”، لم يعد صالحا لهذا المنصب في المرحلة المقبلة.
و حسب بعض العارفين بخبايا الأمور داخل سراديب القيادة الصحراوية، فإنه من المرجح أن يتقلد غراب كناريا “عمر بولسان” هذا المنصب في الحكومة الصحراوية المقبلة، رغم كل الانتقادات التي وجهت له خلال السنوات الأخيرة و خلال المؤتمر الأخير للجبهة، عن سوء تدبيره لملف الأراضي المحتلة و هو ما أدى إلى الركود النضالي الحالي.
و ما يؤكد هذه الفرضية، هو عودة “عمر بولسان” إلى المخيمات ، بشكل مفاجئ، بعدما رافق “وفد الصفاقة” إلى الجزائر العاصمة، حيث كان ينوي الالتحاق بمكتب كناريا بلاس بالماس، إلا أنه تم إستدعاءه في آخر لحظة من أجل الالتحاق مجددا بالمخيمات، ربما لحضور المفاوضات الماراطونية بخصوص تشكيل الحكومة الصحراوية المقبلة، و التي لن تعرف تغييرا كبيرا في الوجوه،لقدر ما سيتم تبادل الحقائب بين الوزراء.
و هناك من الملاحظين من يرى بأن حقيبة “وزارة الأرضي المحتلة و الجاليات” سيتم إلغاءها، و سيتم تعويضها بتكليف أحد الأمناء الخمسة الجدد في الأمانة الوطنية الذين سيتم الاتفاق عليهم و تعيينهم، تنفيذا للتعديلات التي طرأت على القانون الأساسي للجبهة، بحيث من المرجح أن يصبح غراب كناريا “عمر بولسان” عضوا بالأمانة الوطنية مكلفا بملف الأرض المحتلة، و بالتالي سيصبح أحد الرجال الخمسة الذين ستوكل إليهم مهمة الرقابة على عمل الأمانة العامة… “اتمابا الذيب عن سرحة لغنم“، في حين ستوكل ملف الانتفاضة للجنة جماعية بـ “مكتب كناريا” من أجل تنويع الحراك الميداني و تكثيف النضال.
و تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تطبخ فيه ملفات الحكومة الصحراوية لإخراجها إلى الوجود، تم نقل الأمين العام “محمد عبد العزيز” إلى إيطاليا من أجل مواصلة العلاجات… و لنا عودة لموضوع كواليس الحكومة الصحراوية بالتحليل و النقاش، أما فضائح “المناضلات و الماضلين” خلال المؤتمر فسنوافيكم بها تباعا خلال سنة 2016 …. و كل عام و أنتم بخير.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”