للجمعة الـ 35 للحراك على التوالي تجددت المظاهرات في عدة مدن جزائرية، وخرج الجزائريون يحملون شعارات تطالب بتغيير جذري للنظام، و رافضة لمشروع قانون المحروقات الجديد الذي تقول الحكومة بأنه : مشروع قانون يأتي لتحفيز الاستثمارات في قطاع النفط، بينما يراه الشارع تنازلا عن ثروة البلاد للشركات البترولية العالمية المتوحشة.
و ليست فقط نصوص القانون وحدها هي التي تثير اعتراضاً من طرف الحراك الجزائري، بل حتى الناحية الشكلية أيضاً بحكم رفضهم أن تتولى حكومة مكلفة بتصريف الأعمال، سن قوانين مصيرية للبلاد ، و لذلك فقد خلق مئات الآلاف من الجزائريين الحدث ممن خرجوا للشوارع بعد صلاة الجمعة، في مدن شمالية عدة، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، و ملئوا الشوارع والساحات بالتزامن مع بداية العد التنازلي للسباق الرئاسي المقرر في 12 من ديسمبر، حيث تكررت شعارات وهتافات المتظاهرين المرفوعة منذ بداية الحراك الشعبي في 22 من فبراير، و الداعية إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في نظام الحكم، ورحيل كل رموز مرحلة الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، ورفض إشرافهم على الانتخابات بشكل مطلق.
و تعيش الجزائر منذ أيام جدلا بشأن هذا القانون، بين أتباع النظام الذين يتسيدون المشهد الإعلامي الرسمي بالبلاد و يحاولون الترويج لهذا القانون كمخلص من الأزمة الاقتصادية و محفز للاستثمار، و بين النشطاء و داعمي الحراك الذين يرون فيه أنه سن لإرضاء أطماع الدول الكبرى و شراء حيادها بشأن الحراك، متهمين من واضعي القانون الجديد بأنهم يريدون رهن ثروات البلاد من المحروقات للأجانب.
و من المنتظر أن تنتهي في 26 من أكتوبر الجاري، آجال تقديم ملفات الترشح أمام سلطة الانتخابات لدراستها، قبل ضبط القائمة النهائية في غضون أسبوعين من قبل المجلس الدستوري، وسط تحذيرات من قيادة الجيش لمن يحاول عرقلة هذا الاقتراع، فيما لا يزال النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي و أيضا بالشوارع عند حلول كل جمعة يرفعون شعارات رافضة للانتخابات التي تشرف عليها لجنة يصفها النشطاء بالموالية للعصابة و يتهمونها بأنها تسعى لتنظيم انتخابات على مقاس النظام القائم لإعادة إنتاج نخبة مماثلة للعصابة المطاح بها.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
إبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك