بقلم: مراسل من المخيمات
مباشرة بعد إصدار مجلس الأمن لقراره رقم 16/ 2285 و ما خلفه هذا القرار الأممي من إحباط و أجهز على آخر الآمال اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف، أقدمت القيادة الصحراوية يوم 02 ماي الجاري، بولاية أوسرد، على تخرج فرقة خاصة من أعوان الشرطة مكلفة بمكافحة الشغب استعدادا لأي حراك شعبي ناتج عن هذا القرار الأممي.
و حسب مصادر خاصة، من المرتقب تخرج دفعات جديدة بجميع الولايات، تحسبا لأي طارئ أو تحرك متمرد على القيادة الحالية التي يحملها الشارع الصحراوي المسؤولية في إطالة أمد هذا النزاع.
و كانت مخيمات اللاجئين الصحراويين قد عرفت تحركات شعبية معارضة سنة 2011 تزعمها شباب “05 مارس”، و هي التحركات الأولى بعد أحداث الانتفاضة الشعبية لأكتوبر 1988 و التي ووجهت بالقمع و القوة الشديدة، لتأتي بعد ذلك أحداث ما عرف بقضية “محجوبة محمد” سنة 2014 و ما تلاه من أحداث عنيفة.
و دفع طول أمد النزاع و هامش الوعي و الحرية الذي أتاحهما وصول الانترنت إلى المخيمات إلى بروز بعض مظاهر الاحتجاج، كانت عنيفة في بعض الأحيان، و الرفض لأسلوب القيادة الحالية الذي يدفع بالمشروع الثوري برمته نحو المجهول، بعد ربع قرن على وقف إطلاق النار.