المؤسسة العسكرية الجزائرية حائرة بين الدفاع عن نظام ”بوتفليقة” أو التماهي مع مطالب الشعب.
لا يزال الحراك الشعبي الجزائري يعد بالكثير، حيث يرى المتتبعون بأن يلجأ المتكلمون باسم “بوتفليقة” الى اعلان حزمة جديدة من التنازلات لصالح مطالب الشارع الجزائري، خصوصا بعد الخرجة الاعلامية الاخيرة للفريق ” احمد القايد صالح” ، حيث قال بأنه يقف إلى جانب الشعب و وصف المحتجين بكون ” مطالبهم نبيلة”، هذا الأمر اعتبره الكثيرون تحولا جذريا في الموقف الرسمي للمؤسسة العسكرية، التي وجدت نفسها بين خياري: الوفاء لنظام “بوتفليقة” الذي يعامل هذا الجهاز برعاية خاصة، و بين دعم الحراك الشعبي السلمي المطالب بتخلي النظام عن الحكم بشكل نهائي.
لكن ما تم تسجيله حتى الآن من المواقف الخاصة بمؤسسة الجيش الجزائري على لسان ” احمد القايد صالح” يجعل المراقبين يتحدثون عن تقهقر في نبرة الجيش التهديدية التي كان يواجه بها الاحتجاجات منذ الجمعة الأولى للحراك، حيث حذر عبر وسائل الإعلام – أكثر من مرة- المتظاهرين و دعاهم إلى التخلي عن تلك المسيرات و اتهمهم بمحاولة إعادة الجزائر إلى سنوات العشرية السوداء، و كان في كل مرة يتهم المتظاهرين بمحاولة تكرار السيناريو السوري و المصري في الجزائر.
هذا الموقف الأخير المهادن و الذي يتماشى مع مطالب الشعب، و يتناغم مع الشعارات المرفوعة المنادية بتخلي “بوتفليقة” و حاشيته عن الحكم، بعدما اعتبر “القايد صالح” هذه المطالب شرعية و نبيلة رغم استهدافها للنظام الذي عينه على رأس المؤسسة العسكرية، يوحي بأن الجيش بدأ يتخلى عن ورقة الرئيس المقعد و يميل لصالح الشعب الجزائري، رغم محاولات النظام البحث عن الدعم الدولي في موسكو و في واشنطن… و هذا ما يدفع المراقبين إلى توقع سيناريو تخلي “بوتفليقة” عن الحكم خلال الأيام القليلة القادمة.
عن طاقم “الصحراءويكيليكس”
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك