Sahra Wikileaks Center
الصحراء ويكليكس يعمل على النهوض بالفعل الحقوقي بالمنطقة وذلك بإزالة كل شائبة عنه

حصيلة القيادة الصحراوية خلال سنة 2024…!! (الجزء الثاني)

بـقـلـم:بن بطوش

         كم هي مجنونة هذه السنة التي انطلقت بنا مسرعة باتجاه الأوجاع و المآسي و الكمد…، لم تُمهلنا لنلتقط أنفاسنا و نحن نُوَدِّع سنة كبيسة زكمت أنفاسنا و كوت قلوبنا بالقهر، ذلك أن استقالة رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو” دفعت الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى التعليق عليها لذكر دوافعها الحقيقية، عكس تلك التي قالها رئيس الوزراء الكندي و التي عزاها إلى تأثره بضغوط الليبراليين و رغبته في منح قيادات جديدة فرصة تدبير الشأن الكندي…، حيث قال “ترامب” بكل جرأة أنه قرر منع المساعدات المالية على كندا، و أنه لن يُنقذ بعد اليوم الدولة الكندية من الانهيار المالي، و وصف الحكومات اليسارية  الكندية بالفشلة…. و كذلك هو الأمر، حيث أثبتت الحكومات اليسارية عبر العالم ضعف رؤيتها الاقتصادية و عجزها أمام النكبات المالية، باستثناء الصين التي اختارت لنفسها عقيدة اقتصادية اشتراكية،  تم تعديل جيناتها الفكرية كي تشبه الليبرالية المُطلقة، المتوحشة، المُمتعة، المُبادرة، المُنتجة، و المُكتسحة للأسواق و المُسيطرة على السيولات البنكية تحت حكم الحزب الواحد.

           أثبت التاريخ بأن الوصفات اليسارية  الكلاسيكية قاتلة للإنتاجية، لكن  الطامة الكبرى هي عندما تكون يسارية اشتراكية تحت حكم عسكري… !!، هذه التركيبة  من الحكم تجعل النظام يتحول إلى عصابة من قطاع الطرق، تبدع لنا وصفات سياسة مُهلكة للبلاد و العباد، لأنها مبنية على ردود الفعل الانفعالية جدا، و هذا ما يُزكي النظرية التي تقول بأن  العسكريين في الزمن الذي نعيشه  لا يصلحون لممارسة السياسة فأدمغتهم مبرمجة لخوض الحروب و الدفاع عن الأوطان و ليس لحكم الشعوب… و نحن هنا لا نمارس النقد السياسي للأنظمة العسكرية أو شبه العسكرية – الاشتراكية – اليسارية، و لا نتجرأ بالحكم على الخيارات، بقدر ما أننا ننظر إلى النتائج من الزاوية الصحفية، لأن قضيتنا الصحراوية ضحية هذه النظم في الحكم، و نوثقها بعدسة الحياد الشفافة جدا و الدقيقة جدا في ملاحظاتها.

          الدليل  على ما  نقول هو ما يحدث على مستوى اتخاذ القرار بدولة الحليف الجزائري، التي دفعت بالبلطجيين فوق التراب الفرنسي إلى ترهيب المعارضين بالقتل و الإحراق و استهداف أسرهم و ممتلكاتهم، و بعد تحرك سلطات باريس لإيقافهم و إعادتهم إلى الجزائر، رفض قصر المرادية تسلمهم و أعادتهم إلى مراكز الاعتقال بفرنسا، و في نفس اليوم اجتمع الرئيس “عبد المجيد تبون” بكبار القادة في البلاد لإصدار عقوبات على فرنسا، التي خرج وزير داخليتها، “برونو ريتيلو”، يهدد الجزائر بأن فرنسا ستفرض عقوبات قاسية على الجزائر بكل ما هو متاح بين يديها، في إشارة إلى تحريض باريس لكل الاتحاد الأوروبي ضدا على المصالح الجزائرية.

           النتائج الدبلوماسية و السياسية لهذه السنة ستكون أسوء من نتائج السنة التي نحن بصدد جرد أحداثها و سرد ما عانته القضية  الصحراوية خلال عام من الضياع و الكمد و الإخفاق، كانت سنة من الاقصاف و الدك، انتهت بإعلان منظمة السياحة العالمية أن  المغرب  أصبحت الوجهة الإفريقية الأولى و المفضلة للسياح، و أنها تفوقت على مصر و جنوب إفريقيا…، و أن مدينة الداخلة بالصحراء الغربية حققت أرقاما قياسية في توافد السياح من جنسيات أوروبية و أمريكية و آسيوية و خليجية…، و تضاعفت الرحلات التي تربطها بعواصم و مدن دولية، و كأن قيادتنا الصحراوية بالرابوني كانت ترسل المقاتلين بالجيش الشعبي الصحراوي لرمي الورود على زوار مدن الصحراء الغربية المحتلة، و ليس لاستهدافها بالقصف و القذائف.

  • الإنفلات الأمني في المخيمات و حرب البارونات و صراع تجار المخدرات على خطوط التهريب، يتسبب في فزع بين اللاجئين و يرفع الشعور بعدم الأمن داخل المخيمات الصحراوية…، و الجيش الجزائري يصطاد الشباب الصحراوي تحت ذريعة محاربة التنقيب.

           كانت لحظة من الفوضى حين اقتحم المتظاهرون مقر الأمانة العامة للجبهة و عبثوا به بتاريخ 11 فيفريي 2024، للمطالبة بإطلاق سراح ابن عمومتهم “احمد ولد بنعلي” تاجر المخدرات المدان من العدالة الصحراوية، قبل أن يغادروا المقر بعدما لم يعثروا على أي مسؤول هناك، ليتوجهوا إلى وزارة الداخلية حيث واصلوا اعتصامهم هناك، دون أن يحصلوا على أي تفاعل من طرف أجهزة الدولة الصحراوية، و هو ما دفع بالمحتجين لاقتحام مقر منظمة غوث اللاجئين (HCR)، الذي أخلاه الموظفون الأمميون بعد أن بلغهم خبر الحشود المتوجهة إليهم.

        الدولة الصحراوية أظهرت عجزا كبيرا أمام الغاضبين و الباحثين عن سبيل لتحرير تاجر المخدرات “احمد ولد بنعلي”، و كشف ذلك التمرد عن ضعف في بنية الدولة الصحراوية و سيطرة مطلقة للقبيلة بفكرها و جهلها و عاداتها و أعرافها…، فكانت سنة عرّت واقع البنية  المفككة للدولة، خصوصا بعد أن عجز البيت الأصفر المغلوب  على أمره عن حماية شبابنا الصحراوي من رصاص و مسيرات الجيش الجزائري، فمن فر بجلده من مواجهة سلاح “يعني” الشيطاني، وجد نفسه وجها لوجه مع القناصين من الجيش الجزائري تحت ذريعة منع التنقيب عن المعادن التي هي ملك للدولة الجزائرية.

       هذه الحوادث التي نسوقها في هذا المقال على سبيل المثال لا الحصر هي  من دفعت بوزير الواتساب سابقا، “البشير مصطفى السيد،” إلى الدعوة لعقد ندوة وطنية من أجل تقويم الوضع، لكن الدعوة التي لم تجد صدى لها بين “الهنتاتة” ممن كانوا و لا يزالون على يقين، بأن ما خربته سنين الفوضى و العبثية، يصعب إصلاحه بخطاب في مؤتمر أو لقاء أو ندوة.

  • القضية تصاب بنكسة بعد رحيل السيناتور الأمريكي “جيم إينهوف” و المحامي الفرنسي “جيل ديفير”، و تراجع كبير في أداء اللوبي الجزائري بالمحاكم الأوروبية و داخل البيت الأبيض، و الحليف يحاول تعويض الخسارة بالتعاقد مع شركة ضغط أمريكية.

           كانت سنة حتى الأقدار لم تجري فيها بما تشتهيه أنفسنا، بعد الإعلان عن وفاة أكبر قادة اللوبي الجزائري في واشنطن، السيناتور الأمريكي “جيم إينهوف”، الذي كان يبعثر أوراق المحتل المغربي في الأوساط الأمريكية، و كان يدعم حربنا الحقوقية داخل البيت الأبيض و هو أحد صقور مجلس الشيوخ الأمريكي، و عارض كثيرا الاعتراف الأمريكي بسلطة الرباط على الصحراء الغربية، بل الأكثر أنه منع صفقات تسليح بملايير الدولارات.

          و بعد وفاته رفع المنع و تمكنت الرباط من تمرير تلك الصفقات بمجلس الشيوخ، و كان أخطرها حزمة أسلحة خاصة بمروحيات “الأباتشي”، و أنظمة اعتراض إلكترونية شديدة الفعالية، و كاميرات استهداف خاصة بمسيرات “بيريقدار TB-2” ، لأن الرباط تقوم بتغير كاميرات الاستهداف التركية الصنع بكاميرات أمريكية – كندية الصنع، ليحصل على الدقة التي يريدها، و حصل أخيرا على مسيرة “MQ-1PREDATOR“، التي سبق أن استخذتها الجيش الأمريكي كجراحة حرب لتنفيذ الإستهدافات البعيدة المدى و الاغتيالات الدقيقة، كان أبرزها استخدام لها هو اغتيال”قاسم سليماني” خلال زيارته للعراق متخفيا.

       اليوم تعاني القضية الصحراوية من جبروت اللوبي الذي يخدم مصالح الرباط، و أصبحت الإدارة الأمريكية تؤمن بأن لا حل خارج رؤية الرباط في ملف الصحراء الغربية، بل أكثر أصبحت السفارة الأمريكية في الجزائر توجه الملاحظات إلى النظام الجزائري بشكل مسترسل و نمطي، لدرجة أنه جرى تحذير قصر المرادية من طرف السفيرة الأمريكية أكثر من مرة، خصوصا بعد أن أعلنت الرباط بأن الجزائر تخطط للحرب.

       و حتى الآن لم تنجح الدبلوماسية الجزائرية في اختراق النادي الضيق لصقور البيت الأبيض و مجلس الشيوخ الأمريكي، مما اضطرها إلى التعاقد مع شركة الضغط الأمريكية “BGR Group” مقابل ملايين الدولارات، و سربت الصحف الإسرائيلية تفاصيل العقد الذي وقعه سفير الجزائر في واشنطن، “صبري بوقادوم”، لأن الشركة هي في الأصل إتحاد خبرات أمريكي – إسرائيلي، و لم تقدم الشركة وعودا كبيرة للدولة الجزائرية، باستثناء أنها ستعمل على تلميع صورة البلد و النظام داخل المؤسسات الحاكمة في أمريكا و لدى الكونغرس و الشركات التي ترغب في الاستثمار خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

        لكن الواضح أن وصفة التعاقد مع شركة الضغط لم تنجح، بسبب الخرجات التي يقوم بها الرئيس الجزائري، و التي تسببت في أكثر من مرة في إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها، خصوصا طلب الرئيس الجزائري من الرئيس “بوتين” تسريع دخول الجزائر لـ “البريكس” من أجل محاربة الدولار.

        المصائب لم تتوقف هنا، فبعد أشهر قليلة من وفاة السيناتور القوي”جيم إينهوف”، أعلنت هيئة المحامين بباريس عن رحيل المحامي”جيل ديفير” الذي خاض حربا ضروسا داخل أروقة المحاكم الأوروبية لانتزاع أحكام ضد اتفاقيات اقتصادية بين الاتحاد الأوروبي و  المغرب تشمل الصحراء الغربية… و رحيل الرجل أدخل الملف إلى رفوف الحفظ، لأن من خلفه لا يمتلك نفس التأثير و ليس له علاقات تكفي لإخضاع قضاة المحكمة الأوروبية، فعادت القضية الصحراوية إلى الوراء سنوات أخرى. 

 

 

 

لإبداء ارائكم و مقترحاتكم

[email protected]

 

 

كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد