بقلم : بوذراع
لم تنفع المناورات العسكرية التي قامت بها قيادتنا الصحراوية في الآونة و تلويحها بالعودة إلى الحرب في دفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يقرب الشعب الصحراوي من حلمه بالاستقلال و خصوصا أهالينا اللاجئون التواقون إلى الانعتاق من جحيم لحمادة و العودة إلى أرض الصحراء الغربية في ظروف تضمن لهم الحرية و العيش الكريم.
فقد أجمع جميع المتتبعين للشأن الصحراوي أن القرار الأممي رقم 16/2285، الصادر عن مجلس الأمن يوم 29 أبريل 2016، على أنه أسوأ تقرير على الإطلاق في تاريخ القضية الصحراوية، ذلك أنه أجهز على آخر الآمال في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير المفضي إلى الاستقلال.
فالقرار الأممي ركز فقط على مسألة عودة المكون المدني و السياسي في بعثة “المينورصو” و كلف الأمين العام “بان كي مون” بإحاطة مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة في هذا الإطار بعد ثلاثة أشهر من إصدار هذا القرار، حتى يرى “إذا كانت البعثة عادت لممارسة عملها بكامل قدراتها” و في حال عدم تحقيق ذلك، سيدرس المجلس آنذاك “أفضل السبل لتسهيل تحقيق ذلك الهدف”.
أما النقط الحساسة و هي استفتاء تقرير المصير، و إنشاء آلية أممية مستقلة لحماية حقوق الإنسان و نهب الثروات الطبيعية من طرف المغرب ، فقد تخلى عنها مجلس الأمن لصالح المحتل بإعادة التذكير بالمشروع المغربي للحكم الذاتي، و الإشادة بتقدم المغرب في مجال حقوق الإنسان عبر “مجلسه الوطني لحقوق الإنسان” و تجاهل القرار لما جاء في تقرير “بان كي مون” حول عدم استفادة الصحراويين من ثرواتهم الطبيعية.
بالمقابل دعا مجلس الأمن إلى مؤتمر للمانحين لصالح اللاجئين الصحراويين و هو ما يعني الاستمرار في اللجوء بالحمادة و جعلها بديلا للوطن….