Sahra Wikileaks Center
الصحراء ويكليكس يعمل على النهوض بالفعل الحقوقي بالمنطقة وذلك بإزالة كل شائبة عنه

قضية سجين الرأي “بوعلام صنصال” تتعرض لخيانة حقوقية من المجتمع الدولي

            عادت قضية معتقل الرأي الفرنسي الجزائري، “بوعلام صنصال“، الذي أدين جزائريا بخمس سنوات في محاكمة غريبة، لم يظهر فيها الرجل و لم ينقل الإعلام الرسمي الجزائري أي صورة له تؤكد تمتعه بصحة جيدة تسمح بمحاكمته…، لتُثير النقاش على مستوى الإعلام الافتراضي و ليس الكلاسيكي، خصوصا بغرف النقاش حيث تم طرح العديد من التساؤلات عن المصداقية الحقوقية للمجتمع الدولي، عبر التساؤل كيف للمنظمات الدولية الكبرى كـ “أمنيستي أنترناسيونال” و “هيومن رايتس واتش” و “فرونت لاين ديفوندرز” … التي لا تدخر جهدا للترافع على قضايا  حقوقية، بعضها لا يرقى إلى مستوى انتهاكات و مجرد قضايا بائسة و أخرى تجارية و بعضها ابتزازي…، أن تترك الرجل يواجه آلة قانونية جنائية، يحركها نظام عسكري انتقامي يرفض السماع للرأي الآخر، و لا تظهر هذه المنظمات أي تعاطف مع قضيته، رغم أن الرجل هو مفكر سبعيني، و مصاب بأمراض و لم يرتكب أي جرم، عدا أنه عبّر عن رأيه… !!

         الطريقة التي عالج بها النظام الجزائري ملف “بوعلام صنصال” تُثبت ما قاله الرئيس الجزائري بأن “الجزائر قوة ضاربة”؛ و هي كذلك ضاربة و طاعنة و قاهرة للحقوق و لحرية الرأي، و تجعلنا نتساءل عن سر صمت المنظمات الدولية التي سبق لها و أن خانت الغزاويين في الحرب الأخيرة التي خاضها الكيان الغاصب ضدهم، و إذا ما كان النظام الجزائري قد تحول إلى خط أحمر عند هذه المنظمات، و أن أموال الغاز ألجمتها عن تتبع و مناصرة سجين الرأي  “صنصال”، كما فعلت عندما تجاهلت ملف اعتقال القيادي الصحراوي “الخليل أحمد ابريه”، الذي لم يٌحاكم حتى الآن و لا يدري أحد سبب اختطافه و اختفاءه في السجون الجزائرية منذ سنة 2009، و هو الرجل الذي لم يصرح بشيء و لا اعتقد أنه قال أكثر مما قاله السجين “صنصال”، و لا تزال أسرته تطالب معرفة مصير الرجل الذي قالت المصادر أنه كان معتقلا في ثكنة عنتر بـ “بن عكنون”، و تطالب بحقه في المحاكمة العادلة، و يبدو أن “خليل أبريه” كان بالنسبة للجزائريين أقل من أن يتم محاكمته.

         ما يفعله النظام الجزائري الحالي يؤكد أن الدولة العميقة  ببلاد الشهداء لا يمكنها أن تتغير و لا يمكن أن تتخلص من هذا الفكر المناهض للحقوق و لحرية الرأي، و أن المنتظم الدولي و المنظمات الحقوقية متهمة أيضا بالتواطؤ مع النظام الجزائري من بوابة الصمت، و حتى المنصات الحقوقية الصحراوية التي لم تبدي أي ردة فعل في نقاش هذا الملف، ظهرت في ثوب المنظمات الانتقائية التي تختار أهدافها بناءا على مصالحها و خدمة للأجندات، و أن ما يحركها في أي ملف حقوقي هو دافعي “المال و العداء”.

 

عن طاقم “الصحراءويكيليكس”

 

 

 

لإبداء ارائكم و مقترحاتكم

[email protected]

 

 

كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد