القيادة الصحراوية تصدر بيانا من نيويورك و تجيب على المبادرة الأمريكو- مغربية لفرض الحكم الذاتي كحل أخير و نهائي
بـقـلـم:بن بطوش
تذكروا هذا المثل الإفريقي الذي يقول: “أن من يبيع البيض عليه أن لا يتسبب في أي شجار بالسوق”… تذكروه جيدا لتفهموا خلاصات هذا المقال؛ فحين سمح البيت الأبيض للملياردير و المبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، “ستيفن تشارلز ويتكوف”، كي يُعلن – عبر وسائل الإعلام- أن العالم على موعد مع اتفاق سلام، سيوقع بين الرباط و الجزائر في آجال لا تتعدى الـ 60 يوما، فهو لم يكن يزف للعالم هذا الخبر، بل كان يحدد مهلة للنظام الجزائري قبل أن ينفذ تهديد البيت الأبيض؛ لأن المستجد في المشروع الأمريكو– مغربي لإنهاء ملف الصحراء الغربية، هو تلويح الدبلوماسية الأمريكية بأربعة بطاقات عقاب و هي: الإدراج في قوائم الإرهاب، فتح ملف جرائم الحرب خلال العشرية السوداء، ملف إستقلال لقبايل، و أخيرا ملف محاولة اختطاف و تصفية المعارضين (أمير بوخريصdz).
إذ لم يسبق للحليف الجزائري أن كان محشورا في الزاوية كما هو اليوم، لدرجة أن الرد على المبادرة الأمريكو– مغربية لفرض الحكم الذاتي كخيار نهائي، جاء بشكل سريع و قبل انتهاء مهلة مجلس الأمن التي تضمنتها المسودة، و هذا خضوع و خنوع غير مسبوق، بغض النظر عما جاء في فحوى البيان الذي يحمل توقيع القيادة الصحراوية، على الرغم من أن لا شيء يوحي بأنها هي من أصدرته، لكن القاعدة التي ألفناها في الرد على مثل هذه المبادرات، غالبا ما تكون بتصريح ناري من وزير الخارجية الجزائري، أو بجواب عنتري للرئيس “عبد المجيد تبون” خلال لقاء صحفي، أو يكون بقرار دبلوماسي بسحب السفير و تجميد الاتفاقيات مع الدولة التي تبادر بالوقوف مع المحتل المغربي أو تدعم مقترحه للحكم الذاتي بالصحراء الغربية، أو تشتغل على نشر مضامينه في المحافل الدولية.
اليوم نحن أمام انهيار خطير في المبادئ التي يدافع عنها النظام الجزائري و المواقف المتشنجة لقيادتنا الصحراوية، و ننطلق في قراءة البيان من صفة الهيئة التي تبنت بشكل رسمي إصدار البيان، حيث جاء في التعريف أعلى الورقة إلى اليمين (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الدهب – التمثيلية لدى الأمم المتحدة – نيويورك)، و لم تأتي بصيغة القيادة الصحراوية أو وزارة الخارجية الصحراوية أو رئاسة الجمهورية الصحراوية ببير لحلو ،…. و في القراءة الدبلوماسية هذا يعني أن تنظيمنا السياسي (جبهة البوليساريو) يناقض كلامه و هو يُظهر نوعا من التسليم و الاقتناع بالفشل في دفع دول العالم للاعتراف بوجود دولتنا الصحراوية، لهذا تم تقديم المقترح بصفته كحركة تمثيلية فقط، و هذا ليس بخطأ لأن البيت الأصفر المقهور و الحليف يعلمان بأن الأمين العام الأممي و دول مجلس الأمن، لن يقبلوا بالبيان و لن يعتمدوه كجواب على المسودة في حال صدر باسم دولة لا تمتلك العضوية في مجلس الأمن.
الملاحظة الثانية أن البيان صدر من نيويورك و لم يصدر من الرابوني أو بير لحلو، مما يؤكد أن صياغته تمت تحت إشراف سفارة الحليف الجزائري، و تُفَصِّلُ الفقرة في المبررات لتأتي الصياغة كالتالي : “كبادرة حسن نية و كاستجابة لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 2756/2024 الذي شدد مرة أخرى على توسيع الطرفين مواقفهما من أجل التوصل إلى حل…، بعث رئيس الجمهورية و الأمين العام السيد إبراهيم غالي…، مقترح جبهة البوليساريو الموسع المعنون : مقترح جبهة البوليساريو من أجل حل سياسي مقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية و يستعيد السلم و الاستقرار الإقليميين”،… و هي مقدمة تؤكد أن قيادتنا السياسية لا تملك كلاما آخر غير ما جاء في نص رسالة الأخ القائد قبل سنوات عديدة، و أنه لا حوار خارج هذا الإطار، و هذا له معنى وحيد أن الموقف الصحراوي غير قابل للمفاوضة أو التغيير…، لكن بعد هذا الكلام سيحدث التناقض !!؟
التمثيلية الصحراوية في نيويورك تحدثت في ديباجة البيان عن ما أسماه الرئيس “إبراهيم غالي”استعداد القيادة الصحراوية لـ “تقاسم فاتورة السلام”، و هذه العبارة لينة و تذكرنا بإحدى رسائل القيادات الجزائرية إلى الإليزيه، و التي تمت صياغتها في سجون فرنسا السياسية للمطالبة فيها بتقاسم ثروات البلاد و الحفاض على مصالح فرنسا و رعاياها …، مقابل السماح للجزائريين بتقرير مصير الشعب الجزائري في استفتاء شعبي يتضمن خيار البقاء تحت حكم فرنسا أو الاستقلال عنها مع البقاء متعاونين مع فرنسا،… و مقترحات الأخ “إبراهيم غالي” تشبه كثيرا مقترحات القيادة الثورية الجزائرية حد التطابق، و التي قبلت بها فرنسا و حولتها إلى “اتفاقيات إيفيان” الملعونة.
نعود إلى البيان لنواصل تفكيك لغته، حيث ختمت التمثيلية تلك الديباجة بكلام مبهم، تقول فيه: “استعداد جبهة البوليساريو للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المملكة المغربية، بحسن نية ودون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس روح ومضمون المقترح الُموسع…، ذات حل عادل وسلمي ودائم يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي”، …. و هذه العبارات مأخوذة من المسودة الأمريكية المرعبة، رغم أنه جرى إضافة عبارة تقرير مصير الشعب الصحراوي عليها لتلميعها، لكن مع ذلك فإعادة استخدامها بذلك الأسلوب، يعني أن “الهنتاتة” و القيادة الجزائرية أصبحوا على قناعة بأن لا هروب من شرك الحكم الذاتي كحل نهائي و أخير، خصوصا و أن قبوله و رفضه ربطته الولايات المتحدة الأمريكية بمصير وحدة الدولة الجزائرية و النظام الجزائري سيتحمل فيه المسؤولية الكاملة، و كما قلنا باستخدام ثلاثة بطاقات ضغط و ليست بطاقات تفاوضية.
الاستخدام الفج لعبارات من المسودة الأمريكية في هذا البيان يؤكد بأن قيادتنا تقبل بالتفاوض على أساس روح و مضمون “المقترح الموسع”، مع الإحجام على ذكر الحكم الذاتي في إشارة لتجنب السخط الشعبي أو هي محاولة لتعويد الرأي العام الصحراوي على القبول بإدراج هذه العبارات بشكل استئناسي في الوعي الشعبي الصحراوي، و عدم مواجهتهم بها حتى لا تحدث الصدمة و يكون الشرخ عميقا بين العنثريات قرب حصول الاستقلال التي ألفنا سماعها من القيادة الصحراوية و من القيادة الجزائرية، و بين الواقع الذي أصبح مصيرا محتوما، لهذا فإننا كصحافة رأي أنهينا حكمنا على البيان و على المبادرة الأمريكية بأنها عملية إخضاع مذلة للحليف الجزائري و البيت الأصفر، و أن في حال وقوف الجزائر بجانب القيادة الصحراوية لمنعها من قبول المقترح الأمريكو– مغربي، سيجعل أمريكا بكل ثقلها تقف إلى جانب دولة لقبايل … لهذا اعتقد بأن النظام الجزائري أصبح كبائع البيض الذي لا يستطيع افتعال شجار في السوق.
لإبداء ارائكم و مقترحاتكم
كما يمنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفايسبوك