بعد التزام القيادة الصحراوية بالصمت الرهيب في مواجهة صحيفة "بروكسيل تايمز"، التي نشرت بتاريخ 06 يوليو 2020، تقريرا  مفصلا عن المساعدات الإنسانية  تتهم من خلاله قيادتنا "الرشيدة" و سلطات الحليفة الجزائر، بتحويل  هذه المساعدات الموجهة لأهالينا اللاجئين بمخيمات تندوف، حيث أوردت الصحيفة في تقريرها بعض المعطيات و التفاصيل التي تعود إلى التقرير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش لسنة 2015، و الذي كان قد سجل وقوع اختلاسات للمساعدات الإنسانية، و اتهم قيادتنا بالحصول على اموال مقابل بيع المساعدات لشراء الأسلحة، و أن القيمة المادية لتلك المساعدات وصلت إلى حدود 105 مليون أورو، بين عامي 1994 و 2004.

           هذا التقرير جابهه قادتنا في البيت الأصفر بالصمت العميق، مما اضطر سلطات الحليفة الجزائر إلى أخد المبادرة و تفنيد تلك الإدعاءات، لتتورط الجزائر في مواجهة الإعلام الدولي الذي أحرج دبلوماسيتها أمام مؤسسات الإتحاد بعدد من التهم، حيث برر السفير الجزائري في بروكسيل، "عمار بلاني"، جواب السفارة الموجه للصحيفة البلجيكية، بكون التقرير الصحفي جاء مباشرة بعد احتفال الشعب الجزائري بذكرى استقلاله، و هو ما دفع السفارة إلى الربط بين التقرير الذي يبدو - حسب السفير- يستهدف دولة الجزائر و ليس الدولة الصحراوية.

           غير أن نشطاء جزائريين استنكروا تورط السفارة الجزائرية في الرد على تقرير لا يخص الدولة الجزائرية و شعبها و مؤسساتها، و أضاف مدونون أن جواب سفارتهم ببروكسيل كان من أجل إظهار الدور الإنساني للدولة الجزائرية في رعاية اللاجئين، لكن الصيغة الذي جاء بها الرد جعل النظام الجزائري يظهر كدولة تعتمد خطاب متناقضا، و أنها تدافع عن مصالح خفية تأثرت بعد تراجع المساعدات و تخلي المانحين عن الشعب الصحراوي إثر الحملة الإعلامية التي عرت بعض الخفايا في قضية تحويل المساعدات.

         كما ضمن السفير الجزائري في جوابه على الصحيفة توضيحات بشأن التقرير الأوروبي لمكافحة الغش لسنة 2015، و اعتمد بعض الشهادات التي تخص قادة داخل الإتحاد برؤوا –حسب السفير- قادة الدولة الصحراوية من أي تهم تخص التلاعب بالمساعدات و تحويلها، و هي التصريحات التي لم نعثر على آثار لها في بحثنا عن حقيقة ورودها، ليكون السفير الجزائري قد تورط مرتين؛ الأولى بأن أجاب نيابة عن قادتنا في الرابوني، و الثانية أن اعتمد شهادات خيالية لقادة أوروبيين.

         القضية لم تتوقف عند هذه الحدود، لأن جواب السفارة الجزائرية ببروكسيل على تلك الصحيفة، اعتبر من طرف الرأي العام الجزائري ردة فعل ارتجالية و غير محسوبة العواقب، و استمرار في التشبث بقضية يغيب عنها الحل و تكلف البلاد دبلوماسيا، ذلك لأن النظام الجزائري أثبت بأن التقرير أثر فيه بشكل كبير و أن المفوضية الأوروبية لمحاربة الغش لمست الوتر الضعيف و الحساس للنظام الجزائري، و اليوم أصبح جواب السفارة الجزائرية على الصحيفة البلجيكية مادة يمكن استخدامها من طرف الإعلام  و دبلوماسية الاحتلال المغربي، لأجل تعطيل أي مبادرة للدولة الصحراوية بشأن رفع مستوى المساعدات الدولية، خصوصا و أن نتائج الحملة الصحفية الدولية على القيادة الصحراوية في قضية المساعدات بدأت تظهر نتائج كارثية على الشعب، الذي لم تسأل عن أحواله أي منظمة دولية بعد النداء الأخير لـ "البوحبيبني" الذي أعلن أن الشعب الصحراوي على حافة كارثة إنسانية حقيقية.    

عن طاقم الصحراءويكيليكس